يعتمد العهد الإصلاحي في المملكة على تقييم المخرجات ورصد جودة الأداء في كافة المؤسسات، كون مهمة القائد إحداث التطوير بالتغيير في التوقيت المناسب، واختيار الكفاءات النوعية لتلبية احتياجات تطورات المرحلة، وطبيعة التسارع الذي يضع كل مسؤول أمام تحدٍ مع نفسه ومع قيادته ومواطنيه. والمتابع لاختيار الوزراء والقيادات في الإدارة الوسطى بالمملكة خلال العامين الأخيرين، يلاحظ اعتماده على سمة التوازن بين إتاحة الفرص ومراقبة الإنتاج، والتراكمية التي تُسهم في تطوير المضمون وليس تغيير الشكل فقط. ويؤكد الكاتب الدكتور عدنان الشيحة، أن المملكة تعيش فترة تحول في الفكر الإداري الحكومي، ونهجا جديدا في ممارسة العمل العام يستهدف الانتقال إلى أوضاع جديدة تجعل المملكة أكثر إنتاجاً وتلاحماً وازدهاراً. ولفت إلى أن صانع القرار يعتني بالإدارة المحلية باعتبارها إحدى الموضوعات الوطنية المهمة، وعدّ إرضاء المواطنين تحديا يواجه القيادات الإدارية الحكومية عبر تحقيق الكفاءة والفاعلية وتقديم صور مثلى من الإنتاجية. وشدد الشيحة على أن قيام القيادات الإدارية العليا بأدوار القيادات في الإدارات الوسطى التي لا تتعدى تنفيذ الإجراءات الروتينية دون النظر للمستقبل والتخطيط له وجلب أفكار إبداعية، من أكبر الأخطار على العمل الإداري الحكومي.