-A +A
«عكاظ» (نيويورك) Okaz_Online@
أكدت المملكة أنه لن تكون هناك تنمية بدون تعاون المجتمع الدولي، ووجود سلام عالمي ومساواة وتحقيق الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي وتعميم أحكامه على جميع الدول دون استثناء، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية السلمية لتلافي الحروب والنزاعات القائمة التي يعتبر الفقر والجوع أبرز نتائجها.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) المنعقدة حول بند القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى، ضمن دورة جمعية الأمم المتحدة الـ 74، التي ألقتها أمس (الأربعاء) عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة سكرتيرة ثانية ندين بنت حمزة العوفي، التي استعرضت جهود المملكة في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر ودعم الجهود التنموية في الدول النامية.

وقالت العوفي إن تحقيق التنمية والقضاء على الفقر هما مسؤولية أخلاقية وإنسانية، مشيرة إلى أنه إدراكاً لما تواجهه العديد من الدول النامية من مصاعب اقتصادية واجتماعية فإن المملكة تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع.

وأعربت العوفي عن تأييد وفد المملكة للبيان الذي ألقاه وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ77 والصين حول هذا الموضوع، مؤكدة أن السعودية من الدول السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب ما جعلها من أكثر الدول المانحة في العالم، مفيدة بأن المملكة دعمت الدول الفقيرة من خلال دعم إنشاء صندوق تابع للبنك الإسلامي للتنمية لمعالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته وتبرعها بمبلغ مليار دولار أمريكي في الصندوق.

وبيَّنت أن إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة في العقود الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، إذ تأتي المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم التحويلات النقدية للعمالة الوافدة التي تنبع أهميتها من كونها مصدراً مهماً للنقد الأجنبي لهذه الدول. ونوهت بأنه على الصعيد المحلي تقدمت المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج أجندة 2030 في سياساتها ولتكون نموذجاً تنموياً للدول في جميع أنحاء العالم.

وقالت العوفي: «ترى المملكة أن المعاناة الإنسانية الناتجة عن تقليص دور المرأة تؤثر بالضرورة وبشكل أكبر في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ما يؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنح الأولوية القصوى لتنمية دور المرأة ومكافحة الفقر وما يترتب عليه من معاناة إنسانية»، مشيرة إلى أن «المملكة في هذا الشأن، نقحت القوانين التي تحد من قدرة المرأة من التمتع بحقوقها حيث تسعى إلى ضمان مساواتها في جميع القطاعات لا سيما التعليم، كما أصدرت قرارات تهدف إلى إنهاء جميع الممارسات غير السوية التي تتعلق بالمساواة وبالأحوال الشخصية وأوضاع المرأة الاجتماعية كالزواج والطلاق والحقوق المدنية والإسكان والسفر».