أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي نزع ملكية قطعتي أرض بمدينة الباحة، بعد طلب وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المكلف، بناء على خطاب أمانة الباحة، وذلك لتداخل إحداهما مع طريق رئيسي، وتعارض الأخرى مع مخطط معتمد.
واعتمد القصبي البدء في نزع ملكية قطعتي الأرض، ودعوة ملاكهما لتقديم نسخ صكوك الملكية إلى أمانة منطقة الباحة مع توثيق تاريخ تقديمها، إضافة إلى تشكيل لجنة للوقوف على الأراضي المشار إليها، وإعداد المحاضر اللازمة وتوقيعها واعتمادها.
وشدد الوزير القصبي في قراره، على التقيد بالتعليمات الصادرة بضرورة التأكد من عدم أسبقية إحالة مندوبي الأمانة أو البلدية المشاركين باللجنة إلى التحقيق، وعدم فرض عقوبات عليهم، تزيد على حسم 15 يوما من رواتبهم أو أكثر، أو عقوبات أشد من ذلك نتيجة تحقيقات سابقة معهم، مع توقيع المحاضر واعتمادها وتبليغ ملاك العقارين بالتعويض المقدر لهم.
ووجه القصبي اللجنة بعدم المبالغة في التقديرات، وأن تكون التقديرات عادلة وفقاً للأسعار السائدة، مع ضرورة أن تضع اللجنة في اعتبارها أهمية المحافظة على المال العام، وإعداد المحاضر اللازمة مع إيضاح مراتب أعضاء اللجان (لا تقل عن المرتبة السادسة)، ومؤهل مندوب وزارة العدل (لا يقل عن المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي) مع أرقام عضوية مندوبي الغرفة التجارية الصناعية بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأن يكون مندوبو الجهات الحكومية باللجنة من حاملي الشهادة الجامعية الحاصلين على دورات بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مع إيضاح مسببات ومعايير التقدير الذي تم بناء عليها التوصل إلى الأسعار المقدرة.
واعتمد القصبي البدء في نزع ملكية قطعتي الأرض، ودعوة ملاكهما لتقديم نسخ صكوك الملكية إلى أمانة منطقة الباحة مع توثيق تاريخ تقديمها، إضافة إلى تشكيل لجنة للوقوف على الأراضي المشار إليها، وإعداد المحاضر اللازمة وتوقيعها واعتمادها.
وشدد الوزير القصبي في قراره، على التقيد بالتعليمات الصادرة بضرورة التأكد من عدم أسبقية إحالة مندوبي الأمانة أو البلدية المشاركين باللجنة إلى التحقيق، وعدم فرض عقوبات عليهم، تزيد على حسم 15 يوما من رواتبهم أو أكثر، أو عقوبات أشد من ذلك نتيجة تحقيقات سابقة معهم، مع توقيع المحاضر واعتمادها وتبليغ ملاك العقارين بالتعويض المقدر لهم.
ووجه القصبي اللجنة بعدم المبالغة في التقديرات، وأن تكون التقديرات عادلة وفقاً للأسعار السائدة، مع ضرورة أن تضع اللجنة في اعتبارها أهمية المحافظة على المال العام، وإعداد المحاضر اللازمة مع إيضاح مراتب أعضاء اللجان (لا تقل عن المرتبة السادسة)، ومؤهل مندوب وزارة العدل (لا يقل عن المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي) مع أرقام عضوية مندوبي الغرفة التجارية الصناعية بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأن يكون مندوبو الجهات الحكومية باللجنة من حاملي الشهادة الجامعية الحاصلين على دورات بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، مع إيضاح مسببات ومعايير التقدير الذي تم بناء عليها التوصل إلى الأسعار المقدرة.