علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بتشكيل لجنة لإعداد قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية لنظر الدعاوى القضائية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة، على أن تكون اللجنة بإشراف التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مجلس القضاء تلقى اقتراحا بشأن زيادة عدد الجلسات القضائية لكل دائرة قضائية بحيث لا تقل عن 14 جلسة في اليوم الواحد، مع إمكانية الزيادة عليها، إذ تضمن المقترح ملاحظة وجود تفاوت كبير بين دوائر المحكمة في عدد المواعيد اليومية.
وقالت المصادر، إن أصحاب المقترح بزيادة عدد الجلسات القضائية هما رئيس المحكمة العامة، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية في تبوك، في حين أوضحت المصادر أن اللجنة تشكلت برئاسة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، وعضوية كل من: رئيس المحكمة العمالية بمكة المكرمة، ورئيس المحكمة الجزائية في جدة، والمشرف على الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وعضو من فريق ناجز عن وزارة العدل، وممثل من لجنة القضاء التجاري، وممثل من لجنة القضاء العمالي، وعضو من الأمانة العامة للمجلس، على أن تكون أعمال اللجنة بإشراف التفتيش القضائي، وتتولى مهمة إعداد قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة، على أن تنجز مهماتها خلال مدة أقصاها شهران، وأن تتابع وكالة وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ما يتعلق بالجانب التقني.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستراجع المادة «12» من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها «على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات»، وما نصت عليه اللائحة «تكون مدة الجلسة 30 دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة». ولفتت المصادر إلى أن اللجنة سترفع مرئياتها إلى المجلس الأعلى للقضاء ليقرر ما يراه مناسبا حيال هذا المقترح.
ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن مجلس القضاء تلقى اقتراحا بشأن زيادة عدد الجلسات القضائية لكل دائرة قضائية بحيث لا تقل عن 14 جلسة في اليوم الواحد، مع إمكانية الزيادة عليها، إذ تضمن المقترح ملاحظة وجود تفاوت كبير بين دوائر المحكمة في عدد المواعيد اليومية.
وقالت المصادر، إن أصحاب المقترح بزيادة عدد الجلسات القضائية هما رئيس المحكمة العامة، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية في تبوك، في حين أوضحت المصادر أن اللجنة تشكلت برئاسة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، وعضوية كل من: رئيس المحكمة العمالية بمكة المكرمة، ورئيس المحكمة الجزائية في جدة، والمشرف على الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وعضو من فريق ناجز عن وزارة العدل، وممثل من لجنة القضاء التجاري، وممثل من لجنة القضاء العمالي، وعضو من الأمانة العامة للمجلس، على أن تكون أعمال اللجنة بإشراف التفتيش القضائي، وتتولى مهمة إعداد قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة، على أن تنجز مهماتها خلال مدة أقصاها شهران، وأن تتابع وكالة وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ما يتعلق بالجانب التقني.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستراجع المادة «12» من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها «على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات»، وما نصت عليه اللائحة «تكون مدة الجلسة 30 دقيقة ويجوز الزيادة عليها بحسب نظر الدائرة، ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليومية بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمة». ولفتت المصادر إلى أن اللجنة سترفع مرئياتها إلى المجلس الأعلى للقضاء ليقرر ما يراه مناسبا حيال هذا المقترح.