تشارك وزارة العدل في الاجتماع الدبلوماسي 22، الذي يعقده مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، من الفترة 18 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لاتفاقية لاهاي للاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بوصفها عضواً في المؤتمر، حيث تشارك بوفد من وزارات الخارجية والعدل والداخلية، إلى جانب الدول الأطراف في المؤتمر والبالغ عددها 83 دولة، إضافة إلى المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا الاجتماع هو الأخير من سلسلة اجتماعات استمرت لسنوات للتباحث حيال نص الاتفاقية، تمهيداً لتوقيعها أو الانضمام إليها من قبل الدول الراغبة.
يذكر أن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، أعضاء في مؤتمر لاهاي، ومن المشاركين في نقاش نص الاتفاقية، كما أن المملكة طرف في «اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول الأطراف في الاتفاقية.
ويمثل النظام المتميز والفاعل لتنفيذ الأحكام الأجنبية لدى محاكم المملكة أحد العناصر بالغة الأهمية في تحفيز التجارة والاستثمار بين المملكة والدول الأعضاء في الاتفاقيات ذات العلاقة، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي. ويختص قضاء التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بوصفها عضواً في المؤتمر، حيث تشارك بوفد من وزارات الخارجية والعدل والداخلية، إلى جانب الدول الأطراف في المؤتمر والبالغ عددها 83 دولة، إضافة إلى المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا الاجتماع هو الأخير من سلسلة اجتماعات استمرت لسنوات للتباحث حيال نص الاتفاقية، تمهيداً لتوقيعها أو الانضمام إليها من قبل الدول الراغبة.
يذكر أن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، أعضاء في مؤتمر لاهاي، ومن المشاركين في نقاش نص الاتفاقية، كما أن المملكة طرف في «اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول الأطراف في الاتفاقية.
ويمثل النظام المتميز والفاعل لتنفيذ الأحكام الأجنبية لدى محاكم المملكة أحد العناصر بالغة الأهمية في تحفيز التجارة والاستثمار بين المملكة والدول الأعضاء في الاتفاقيات ذات العلاقة، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي. ويختص قضاء التنفيذ بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.