العميد صالح الغامدي
اللواء مسفر الجعيد
حمل خبيران أمنيان بشدة على شركات خاصة بنقل أموال بعض الشركات لعدم تطبيقها اشتراطات الجهات المختصة أثناء أدائها للنشاط واتهم الخبيران بعض الشركات بالتهاون والإهمال في معايير الوقاية. وطالبا بإلزام الشركات والمؤسسات المختصة بهذا النشاط باتباع الطرق الصحيحة والآمنة في نقل الأموال وإبلاغ الجهات الأمنية في حالة نقل مبالغ كبيرة أو مجوهرات وأحجار ثمينة لمنع حدوث عمليات سرقة أو سطو.
وشدد الخبير الأمني والمختص في الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة مدير الخدمات الأمنية في إحدى الشركات الخاصة بنقل الأموال، العميد متقاعد صالح زويد الغامدي على أن التعليمات تؤكد على مرافقة سيارة نقل الأموال حراسة مدنية من شخصين مسلحين طوال الرحلة ترافقها حتى العودة لمقر الشركة كما تتم متابعتها عبر غرفة عمليات عن طريق جي بي اس، مشيرا إلى أن بعض شركات نقل الأموال لا تهتم بالاشتراطات التي أصدرتها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وأضاف العميد الغامدي أن التعليمات تحظر توقف هذه المركبات لأي سبب كان وتحت أي ظرف باستثناء طريق السير ومحطات التزويد والالتزام بخط السير وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. وهناك خدمة إبلاغ شرط المناطق وغرف العمليات والجهات الأمنية عن أية عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها نصف مليون ريال، وفق جدول يومي للرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدئها بوقت كافٍ لا تقل عن ثلاث ساعات بهدف توفير المتابعة والمراقبة الأمنية ومتابعة السيارة عبر الأقمار الصناعية، مع تسيير سيارة حراسة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها من بداية الرحلة حتى نهايتها.
وشدد الجعيد على ضرورة أن تعي تلك الشركات والمؤسسات حماية العاملين لديها من أي خطر اعتداء عبر تدريبهم وتهيئة المركبات لهم ومنحهم الامتيازات التي تمنع عنهم أي محاولة تغرير، إذ كشفت بعض الحوادث تورط أحد العاملين في السرقة. وأوضح أن اللائحة المنظمة لشؤون نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، حصرت ثلاثة أشخاص اعتبارية للقيام بمهمة نقل الأموال، الشركات المرخص لها قانونيا لمزاولة النشاط من وزارة الداخلية، البنوك وشركات الصرافة المصرح لها من مؤسسة النقد.
وشدد الخبير الأمني والمختص في الأدلة الجنائية ومكافحة الجريمة مدير الخدمات الأمنية في إحدى الشركات الخاصة بنقل الأموال، العميد متقاعد صالح زويد الغامدي على أن التعليمات تؤكد على مرافقة سيارة نقل الأموال حراسة مدنية من شخصين مسلحين طوال الرحلة ترافقها حتى العودة لمقر الشركة كما تتم متابعتها عبر غرفة عمليات عن طريق جي بي اس، مشيرا إلى أن بعض شركات نقل الأموال لا تهتم بالاشتراطات التي أصدرتها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
لا وقوف
وكشف الغامدي أنه في حال وقوع أي حادثة فإن جهات الاختصاص تعمل على متابعة كافة مجريات عملية النقل وتقييد إفادة كامل الفريق المكلف بالنقل مع التثبت من عدم تورطهم واستبعاد كافة الشبهات عنهم، كما تعمل الأجهزة المعنية لرفع كافة الأدلة والبصمات والقرائن لكشف منفذي الواقعة، مشيرا إلى أن سبب حوادث السطو على سيارات نقل الأموال هو تجاهل التعليمات المتعلقة بآلية النقل أثناء النقل أو تغذية أجهزة الصرافة.وأضاف العميد الغامدي أن التعليمات تحظر توقف هذه المركبات لأي سبب كان وتحت أي ظرف باستثناء طريق السير ومحطات التزويد والالتزام بخط السير وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. وهناك خدمة إبلاغ شرط المناطق وغرف العمليات والجهات الأمنية عن أية عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها نصف مليون ريال، وفق جدول يومي للرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدئها بوقت كافٍ لا تقل عن ثلاث ساعات بهدف توفير المتابعة والمراقبة الأمنية ومتابعة السيارة عبر الأقمار الصناعية، مع تسيير سيارة حراسة مرافقة لسيارة النقل داخل المدينة وخارجها من بداية الرحلة حتى نهايتها.
هؤلاء ممنوعون
من جانبه، أكد اللواء متقاعد مسفر الجعيد أن وزارة الداخلية حصرت نقل الأموال على الشركات المتخصصة بدلا من نقلها عبر محاسبي وأمناء الخزن بالشركات والمؤسسات الأهلية لإيداعها أو صرفها من البنوك، وذلك بناء على ما رصدته الأجهزة الأمنية منذ أعوام خلت عن زيادة حالات السطو على أمناء الصناديق والمحاسبين أثناء نقلهم الأموال. وأكد أن نقل الأموال عبر الشركات الأمنية المرخص لها تتم عبر رجال مؤهلين تلقوا تدريبات أشرفت عليها جهات الاختصاص ومن آليات عملهم التواصل مع محاسبي الشركات الخاصة أو المؤسسات وإنهاء كافة المخاطبات الرسمية بين الجهات المعنية لتسليم المبالغ النقدية وتسليم سند استلام موقع، ويغلق الكيس الخاص بنقل الأموال بواسطة المحصل أمام المحاسب، وتنقل بسيارة مصفّحة للبنوك وتودع من المحصلين في حساب الشركة.وشدد الجعيد على ضرورة أن تعي تلك الشركات والمؤسسات حماية العاملين لديها من أي خطر اعتداء عبر تدريبهم وتهيئة المركبات لهم ومنحهم الامتيازات التي تمنع عنهم أي محاولة تغرير، إذ كشفت بعض الحوادث تورط أحد العاملين في السرقة. وأوضح أن اللائحة المنظمة لشؤون نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، حصرت ثلاثة أشخاص اعتبارية للقيام بمهمة نقل الأموال، الشركات المرخص لها قانونيا لمزاولة النشاط من وزارة الداخلية، البنوك وشركات الصرافة المصرح لها من مؤسسة النقد.