-A +A
«عكاظ» ( الرياض) @okaz_online
تصدرت إشكاليات ارتفاع فواتير المياه أمس (الأربعاء) اهتمام أعضاء مجلس الشورى الذين تقدموا بمقترحات لتخفيف حدتها ومغالاتها، واستغربوا شوريون لدى مناقشتهم التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام ١٤٣٨- ١٤٣٩، تذبذب قيم الفواتير من فترة لأخرى برغم وحدة الاستهلاك، وطالب على التميمي بإيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيراً إلى أن الإجراء المتبع حالياً في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير مقنع للمواطنين. وعزز رأيه الدكتور عبدالعزيز الحرقان معربا عن استغرابه من صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين. فيما طالب عبدالهادي العمري بإيجاد جهة محايدة لرفع الضررعن المواطنين من ارتفاع فواتير المياه.

وشدد الدكتور خالد السيف على أهمية الزراعة في تحقق الأمن الغذائي، مطالباً الوزارة بتشجيع المزارعين على الزراعة المائية، في الوقت الذي دعا فيه محمد العلي إلى إعداد خطة طوارئ لانقطاعات المياه طويلة الأمد، وألا يكتفى بخطة طوارئ للحالات الاعتيادية.

وتساءل علي العسيري عن إستراتيجية الوزارة في إنشاء السدود الصغيرة والمتوسطة، واستخدام ما تختزنه من مياه لسقيا المناطق المحيطة بها. فيما اقترح الدكتور أيمن فاضل تطوير تقنيات زراعية منخفضة التكاليف تشجع على الاستثمار بالداخل حماية للأراضي الزراعية من الزحف العمراني. وتركزت مطالبة الدكتورعبدالإله ساعاتي على أن تنهض وزارة البيئة والمياه والزراعة بدورها للحد من التلوث البيئي وتحسين الحالة البيئية في السعودية.

مسح جميع البيئات وتحديد المواقع الأكثر تضررا

ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة المياه بشأن تقرير وزارة البيئة، وطالبت اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، وعدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة. كما طالبت اللجنة بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث. ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.

«العقلا» لـ «الأوقاف»: تقريركم لم يلتزم بالقواعد

انتقد عضو مجلس الشورى محمد العقلا تقرير الهيئة العامة للأوقاف، مشيرا إلى أنها لم تلتزم بقواعد إعداد التقارير، فيما دعا مفرح الزهراني الهيئة لأن تقدم في تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الأوقاف التي تشرف عليها. وكان المجلس تداول حول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن تقرير الهيئة، وطالبت اللجنة بفصل الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية وتمكين المرأة من الوظائف، وتضمين تقريرها القادم الخطة الإستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء، ونتائج أعمالها، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها، كما دعت اللجنة في توصياتها، الهيئة إلى الالتزام بمتطلبات وقواعد إعداد التقارير السنوية وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري قلة الكوادر البشرية في الهيئة العامة للأوقاف، ما يضعف الأداء والإنتاج، وطالبت بدعم الهيئة لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها. فيما أكد سليمان الفيفي أهمية نشر ثقافة الوقف وتوسيع مفهومه. وطالب إبراهيم المفلح الهيئة بالبحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف لضمان كفاءة التشغيل، فيما طلب الدكتور عبيد العبدلي دعم الهيئة لتمكينها من القيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية، والصعوبات في تحصيل الأوقاف.

من جانبها، طالبت الدكتورة حنان الأحمدي بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المتميزة لضمان استدامتها وزيادة إيراداتها وتحولها لمؤسسة رافدة للتنمية الاقتصادية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

لهيئة سوق المال: احموا المستثمرين من تسرب الأصول

طالب الشورى هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس، في الجلسة التي رأسها نائب رئيس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير هيئة السوق المالية. ودعا مجلس الشورى إلى تطوير حوكمة الهيئة بتعيين رئيس تنفيذي بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي وتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد، وإنشاء لجنة للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين.

وفي شأن آخر، حث المجلس مؤسسة البريد على ممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهامها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل، وتطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل كل الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخلياً وخارجياً. كما شدد على وضع البرامج التدريبية المناسبة للقوى العاملة لتعزيز قدراتهم.

97 مادة في نظام «المشتريات» لمنع استغلال النفوذ

ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومطالبتها بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ويتكون مشروع النظام من 97 مادة تهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ودرء استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مشروع النظام عددا من الملحوظات والآراء التي شملت مواد النظام والتعديلات الصياغية والتنظيمية التي أجرتها اللجنة على بعض مواده، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.