-A +A
حسين هزازي (جدة) h_hzazi@
تباينت ردود أفعال المحامين والمستشارين القانونيين، حول التفسير القانوني لنصوص نظام العمل والعمال بخصوص الإجازات، وفيما لجأ الكثيرون لعدد منهم للتأكد من مدى شموليتهم وفق النظام للتوجيهات القاضية بتمديد أي إجازة، للقطاع الحكومي، إلا أن كثيرا منهم ذهب إلى نفي العلاقة.

وفي تغريدة له على حسابه على «تويتر»، غرد المحامي خالد البابطين، بقوله «نظام العمل الذي يحكم إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص صدر بمرسوم ملكي، وأما تمديد إجازة اليوم الوطني صدر بتوجيه ملكي، ولأن المرسوم أعلى درجة من التوجيه من حيث القوة فلم يكن الأخير ملزماً للقطاع الخاص، ولهذا فلا أرى وجاهة لمن يطلب التعويض عن تمديد الإجارة».

وفيما بادرت «عكاظ» بتوجيه السؤال لعدد من المحامين، قال أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ» إن التمديد مقتصر على القطاع الحكومي دون الخاص، حسب النظام، لذا فإن الخيار متروك للشركات والمؤسسات.

وأضاف المحامي فهد محبوب، أن القطاع الخاص يستطيع أن يمدد الإجازة للاحتفاء باليوم الوطني، ويعتبر ذلك مشاركة للوطن، أما المنشأة التي لا تستطيع إغلاق عملها خلال إجازة اليوم الوطني، من الممكن تعويض موظفيها لاحقاً.

وأوضح المستشار القانوني خالد أبوراشد، أن تمديد إجازة اليوم الوطني لتشمل اليوم (الإثنين)، هو احتفاء بالوطن، ومن المفترض أن يبادر القطاع الخاص في المشاركة بالاحتفاء لأنه جزء من جسد هذا الوطن ويجب عليه المشاركة.

وأضاف أن معظم القطاعات الحكومية والتعليمية ستكون في إجازة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الاحتفاء أمر مهم.