كشفت وزارة التجارة والاستثمار مزيدا من التفاصيل حول تمكن «الإنتربول» السعودي من الإطاحة بمواطن مطلوب في قضايا نصب واحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة، من المقرر إحالته إلى القضاء لإصدار الأحكام النهائية في حقه.
وأوضحت في بيان أمس (الخميس) أنها تقدمت بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب عقب تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد أحد أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز ذلك.
وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق «قلابات» بتكلفة تصل إلى 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري مغر للغاية يصل إلى 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات «دون رصيد» كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات. وأوضحت التجارة أنها تابعت القضية وباشرت بلاغات وشكاوى المتضررين حتى الإيقاع بالمتورط بواسطة الإنتربول السعودي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له. ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة «الترميش»، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق «التيدرات» أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الإنترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.
وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة.
وأوضحت في بيان أمس (الخميس) أنها تقدمت بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب عقب تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد أحد أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز ذلك.
وتورط المطلوب المقبوض عليه بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق «قلابات» بتكلفة تصل إلى 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري مغر للغاية يصل إلى 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات «دون رصيد» كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات. وأوضحت التجارة أنها تابعت القضية وباشرت بلاغات وشكاوى المتضررين حتى الإيقاع بالمتورط بواسطة الإنتربول السعودي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له. ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة «الترميش»، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق «التيدرات» أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الإنترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.
وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة.