أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتجهيز مقرات مجاورة لأماكن توقيف النساء فيما يخص القضايا المرورية، لتسريع محاكمتهن في قضايا الحوادث والمخالفات المرورية. وأوضحت وزارة العدل أن هذا القرار فيما هو داخل في اختصاص المحاكم العامة، ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في تسريع نظر القضايا المختلفة وقضايا المرأة خصوصاً وتمكينها في المرفق العدلي. وبينت أن آخر تلك الخطوات الداعمة للمرأة توظيفهن في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث، ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الولاية على المحضون -للحالات التي ليس فيها نزاع- مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.
كما شملت الإجراءات والمبادرات العدلية الداعمة للمرأة منح الأم حق الولاية على المحضون -للحالات التي ليس فيها نزاع- مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من القرارات.