أكد الـمستشار القانوني الدكتور أحمد بن سعيد العلم أن «إيران دولة لا تنظمها وتحكمها القوانين، بل هي دولة نظام يرأسه ويحركه أشخاص لهم ميول وتعصب طائفي وعقائدي، بعيدين كل البعد عن الإدارة السياسية المستنيرة».
وشدّد على أنّ الرفض الإيراني لاستكمال التحقيق في واقعة الاعتداء على سفارة الـمملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، يعد محاولة لإخفاء ما يمكن أن يستدل به على تورط النظام الإيراني، وأن إيران بهذا الفعل المشين تنتهك جميع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
وأضاف أنّ الـمتأمل في تاريخ إيران الإرهابي لا يجد غرابة في مراوغاتها وانتهاكاتها، ونستجلي هذا الانتهاك المخزي من خلال محورين: الأول العلاقات الدولية كممارسة وتفاعل وجدت منذ الأزل ومنذ انتظام التجمعات البشرية على شكل دول نجد أن المجتمعات البدائية كانت تتفاعل مع بعضها البعض وفق منظومة يسودها الوئام، ونحن الآن في القرن الواحد والعشرين وما زالت إيران لم تدرك هذه الـمبادئ، وهذا يجعلنا مؤمنين بأن النظام السياسي فيها مازال متأخراً وبدائياً في فهمه للأعراف والقوانين الدولية.
أما المحور الثاني فيتمثل في أنّ مبادئ وأنماط العلاقات الدولية تأخذ شكلين، الأول نمط تعاوني وهو ما يكون بين الدول المتحضرة التي نطلق عليها «دول القانون»، أو يكون نمطاً صراعياً كما هو الحال مع النظام الإيراني الذي يشكّل نمط علاقته الصراعي مع دول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية ولم يحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي. مضيفاً، فهل نحن هنا بصدد دولة قانون بعد أن استنكرت العديد من الدول والـمنظمات القانونية واستهجنت رعونة النظام الإيراني لفعلته المشينة؟.
وشدّد على أنّ الرفض الإيراني لاستكمال التحقيق في واقعة الاعتداء على سفارة الـمملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، يعد محاولة لإخفاء ما يمكن أن يستدل به على تورط النظام الإيراني، وأن إيران بهذا الفعل المشين تنتهك جميع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
وأضاف أنّ الـمتأمل في تاريخ إيران الإرهابي لا يجد غرابة في مراوغاتها وانتهاكاتها، ونستجلي هذا الانتهاك المخزي من خلال محورين: الأول العلاقات الدولية كممارسة وتفاعل وجدت منذ الأزل ومنذ انتظام التجمعات البشرية على شكل دول نجد أن المجتمعات البدائية كانت تتفاعل مع بعضها البعض وفق منظومة يسودها الوئام، ونحن الآن في القرن الواحد والعشرين وما زالت إيران لم تدرك هذه الـمبادئ، وهذا يجعلنا مؤمنين بأن النظام السياسي فيها مازال متأخراً وبدائياً في فهمه للأعراف والقوانين الدولية.
أما المحور الثاني فيتمثل في أنّ مبادئ وأنماط العلاقات الدولية تأخذ شكلين، الأول نمط تعاوني وهو ما يكون بين الدول المتحضرة التي نطلق عليها «دول القانون»، أو يكون نمطاً صراعياً كما هو الحال مع النظام الإيراني الذي يشكّل نمط علاقته الصراعي مع دول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية ولم يحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي. مضيفاً، فهل نحن هنا بصدد دولة قانون بعد أن استنكرت العديد من الدول والـمنظمات القانونية واستهجنت رعونة النظام الإيراني لفعلته المشينة؟.