almoteri75@
سمحت لائحة نظام الغذاء للمفتش بزيارة المنشآت بشكل عشوائي، والتوصية بإغلاق المنشأة، وسحب العينات من الغذاء وإعداد محضر وتزويد المنشأة بصورة منه، إضافة إلى التوصية بما يتم تطبيقه على المنشأة، وإلزام الهيئة العامة للغذاء والدواء بإبلاغ نتائج التحليل للعينات ومنحها 10 أيام للاعتراض.
وشددت اللائحة التي استعرضها مسؤولو الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة واستضافتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي أمس (الثلاثاء)، على رفض التعامل بالأغذية التي تختلط بالمحرمات الشرعية أو الفاسدة أو المنتهية فترة صلاحيتها، أو المغشوشة أو ما تنطوي على تضليل للمستهلك أو احتوائها على مواد تغير على القيمة الغذائية أو الوزن أو عدم تطابق البيانات باللغة العربية مع البيانات المذكورة باللغة الأخرى. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة ماجد بن حمد الخميس أن اللائحة المفسرة للنظام الغذائي التي تهدف لحماية المستهلك من الأخطار المرتبطة بالغذاء كما تحمي التجارة المرتبطة بالغذاء، وكذلك أسواق الغذاء المحلية من خلال استيفاء المنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة بالشهادات الفنية والصحية والواردة في نظام التسجيل والفسح. وكان أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضرورة تسجيل المنشأة المنتجة لدى الهيئة قبل الإنتاج، ويستثنى من ذلك الأغذية غير المعدة للتسويق، وكذلك ضرورة تسجيل المختبرات المانحة لشهادات فنية لدى الهيئة، ومدة الترخيص الفني للمنشآت الغذائية سنة واحدة لتتوافق مع أنظمة الخليج، كما أن المكاتب والمنشآت التي تعمل في مجال تصدير الغذاء يلزمها التسجيل بالهيئة، التي بينت أنه سيكون هناك برامج تدريبية للعاملين في التصنيع وإنتاج الأغذية يلزم اجتيازها. كما تلتزم المنشآت أمام الهيئة بصحة وسلامة العاملين وتدريبهم وتطبيق أنظمة السلامة، والتتبع والسحب من الأسواق في حال طلب ذلك. كما يكون هناك دليل تتبع للغذاء تلتزم به أمام الهيئة كما تلتزم المنشأة بسجل المتعاملين، وتحديد مدة التتبع، إذ تصل إلى 180 يوما، وتشير اللائحة إلى أن الهيئة لها تقييم الغذاء بالمنتجات الغذائية طول فترة ورود الغذاء للأسواق وللهيئة عدم فسح الغذاء لحين ظهور نتائج التقييم كما يجوز إيقاف المنشأة.
سمحت لائحة نظام الغذاء للمفتش بزيارة المنشآت بشكل عشوائي، والتوصية بإغلاق المنشأة، وسحب العينات من الغذاء وإعداد محضر وتزويد المنشأة بصورة منه، إضافة إلى التوصية بما يتم تطبيقه على المنشأة، وإلزام الهيئة العامة للغذاء والدواء بإبلاغ نتائج التحليل للعينات ومنحها 10 أيام للاعتراض.
وشددت اللائحة التي استعرضها مسؤولو الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة واستضافتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي أمس (الثلاثاء)، على رفض التعامل بالأغذية التي تختلط بالمحرمات الشرعية أو الفاسدة أو المنتهية فترة صلاحيتها، أو المغشوشة أو ما تنطوي على تضليل للمستهلك أو احتوائها على مواد تغير على القيمة الغذائية أو الوزن أو عدم تطابق البيانات باللغة العربية مع البيانات المذكورة باللغة الأخرى. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة ماجد بن حمد الخميس أن اللائحة المفسرة للنظام الغذائي التي تهدف لحماية المستهلك من الأخطار المرتبطة بالغذاء كما تحمي التجارة المرتبطة بالغذاء، وكذلك أسواق الغذاء المحلية من خلال استيفاء المنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة بالشهادات الفنية والصحية والواردة في نظام التسجيل والفسح. وكان أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضرورة تسجيل المنشأة المنتجة لدى الهيئة قبل الإنتاج، ويستثنى من ذلك الأغذية غير المعدة للتسويق، وكذلك ضرورة تسجيل المختبرات المانحة لشهادات فنية لدى الهيئة، ومدة الترخيص الفني للمنشآت الغذائية سنة واحدة لتتوافق مع أنظمة الخليج، كما أن المكاتب والمنشآت التي تعمل في مجال تصدير الغذاء يلزمها التسجيل بالهيئة، التي بينت أنه سيكون هناك برامج تدريبية للعاملين في التصنيع وإنتاج الأغذية يلزم اجتيازها. كما تلتزم المنشآت أمام الهيئة بصحة وسلامة العاملين وتدريبهم وتطبيق أنظمة السلامة، والتتبع والسحب من الأسواق في حال طلب ذلك. كما يكون هناك دليل تتبع للغذاء تلتزم به أمام الهيئة كما تلتزم المنشأة بسجل المتعاملين، وتحديد مدة التتبع، إذ تصل إلى 180 يوما، وتشير اللائحة إلى أن الهيئة لها تقييم الغذاء بالمنتجات الغذائية طول فترة ورود الغذاء للأسواق وللهيئة عدم فسح الغذاء لحين ظهور نتائج التقييم كما يجوز إيقاف المنشأة.