-A +A
عبدالرحمن باوزير (جدة)
يبدو أن أبرز الأسماء التي عادة ما تدور حولها اتهامات داخل مجلس الشورى بتعطيل التوصيات والمقترحات من دوافع أيديولوجية رحلت من تحت «القبة» عبر بوابة «عدم التجديد»، فيما يرى مراقبون أن 62 عضوا، من بينهم 10 عضوات، الذين مدد لهم الأمر الملكي الصادر أمس عضويتهم في المجلس الجديد سيتنفسون الصعداء.

وطالما اتهم أعضاء في الدورة السابقة خلال حديثهم إلى «عكاظ» بعض من أسموهم بـ«التكتلات الأيديولوجية» النافذة بتعطيل جملة من قراراتهم، بيد أن المتحدث باسم المجلس محمد المهنا نفى اتهامات الأعضاء الغاضبين في أكثر من مناسبة.


وسيغيب عن «قبة الشورى» تسعة أعضاء من أصل 10 من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المتهمة بتعطيل عدد من المقترحات والتوصيات الحقوقية في المجلس، فيما مدد الأمر الملكي فقط لعبدالعزيز العيسى ليكون الوحيد من اللجنة الذي سيكمل عضويته في المجلس الجديد.

وشهدت الدورة السادسة في مجلس الشورى حراكاً منقطع النظير، ويرجع المراقبون انعكاس نشاط المجلس إلى عدد من الأعضاء، فيما أحبط أعضاء آخرون الرهانات المتفائلة بعملهم في المجلس، حتى أن «متخصصين في أعمالهم العلمية» فشلوا في المجلس، وأطلق عليهم لقب «العضو السلبي»، الذي اكتفى بالفرجة وتسجيل الحضور، كما يعتقد ناقدو أداء أعضاء المجلس.

موجة التفاؤل بدت حذرة هذه الدورة، إذ كان النشاط في «الكوتة النسائية الأولى» مقتصراً على عدد من العضوات، منهن لطيفة الشعلان، هيا المنيع، منى آل مشيط، وثريا عبيد، فيما كانت السلبية حاضرة في عدد من العضوات الـ30.

يترقب السعوديون أداء مجلسهم الجديد في دورته السابعة، بعد أن طال التغيير غالبية أعضاء المجلس، ويراهن آخرون على قدرة عدد من المؤثرين والفاعلين في المشهد السعودي العام الذين تقلدوا عضوية المجلس بصناعة الفارق، وإكمال المشاريع والتوصيات المرحلة إلى دورتهم الجديدة.