اتخذت مكاتب استقدام غير معتمدة من مقراتها بالخارج بؤرة للاحتيال على السعوديين، ووقع كثيرون في فخ مؤسسات وهمية عرضت تخفيضات احتيالية في استغلال للحاجة الملحة للعمالة، ويلعب وسطاء وسماسرة دور لاعب المحور في استكمال عمليات النصب والخداع، ليجد المتعامل مع تلك المكاتب نفسه أسيرا لأفعال عصابات أشبه بالمافيا.
وحذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، في بيان صحفي، أصدرته أخيراً، المواطنين من التعاقد أو التعامل أو الدخول في أي صفقات مع مكاتب استقدام غير معتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات النصب والاحتيال والغش، والوقوع في فخ النصب والاحتيال. وقالت إن التحذير ينطلق من الرغبة في الحفاظ على حقوق المواطنين، مشددة على أهمية التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بعمليات الاستقدام، وعدم التعامل مع أشخاص أو وسطاء أو سماسرة مكاتب وهمية. وحثت السفارة السعودية المواطنين والمراجعين على التعاقد مع مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة وعدم التعامل مع جهات مجهولة. وأكدت أن الأنظمة والقوانين الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل الفلبينية نصت على التعاقد مع المكاتب الرسمية المعتمدة وليس عبر الوسطاء والسماسرة من أجل حفظ حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.
الانيساق وراء الدعايات الوهمية
أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام وجود فئات وشرائح واسعة من المواطنين، تنساق وراء الإعلانات الاحتيالية، والدعايات الوهمية التي تضرب على الوتر الحساس بهدف اصطياد المواطنين السعوديين، والترويج بصورة واسعة للأسعار والرواتب وخفض قيمة التكاليف، وكذلك الأجور الشهرية، وخفض مدة وصول العمالة.
كما تعمد هذه المكاتب المحتالة إلى إرسال صور العمالة للطرف الآخر. وتتضمن تلك الإعلانات الدعائية التعهد بإلغاء عمولة المكاتب السعودية المعتمدة من خلال التعامل المباشر دون مكتب وسيط.
وأوضحت ذات المصادر أن تلك المكاتب الاحتيالية تقوم باشتراط إرسال دفعة مقدمة بسيطة من مبلغ الصفقة والاتفاق، ما يضع المواطن تحت ضغوط وإغراء التخفيضات وقلة الأسعار، وبمجرد تحويل الدفعة الأولى تبدأ تلك المكاتب غير المعتمدة في المماطلة والتسويف والمطالبة الملحة بدفع كامل المبلغ بمبررات وحجج مختلفة عديدة، مثل متطلبات السفارة وتكاليف بعض الإجراءات القانونية والإدارية والأتعاب وغيرها من الحيل المتعددة.
وطبقاً لذات المصدر الذي كان يتحدث لـ«عكاظ» فإن سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين تتلقى بلاغات كثيرة وإشكالات متعددة بخصوص عمليات النصب والاحتيال التي تتورط فيها مكاتب غير معتمدة، مؤكدة أن أحد المواطنين تعرض للنصب وخسر أكثر من 120 ألف ريال بسبب تورطه في التعامل مع مكتب استقدام غير معتمد.
عرب الفلبين.. يصطادون الضحايا
المستثمر الدكتور صالح القحطاني يرى أن الوسطاء في الفلبين غالبيتهم من الجنسيات العربية التي عملت في مكاتب الاستقدام بالسعودية في فترات سابقة، مشيرا إلى أن هذه الجنسيات تحاول الاستفادة من خبرتها في مجال الاستقدام في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
ويفجر القحطاني مفاجأة ويشير إلى أن غالب تلك الجنسيات العربية تقيم في الفلبين بطريقة غير شرعية، وتتواصل مع زبائنها من السعوديين عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة، ولا تتردد تلك الجنسيات في تقديم الوعود المعسولة والإغراءات الكاذبة للزبائن كتوفير عمالة بأسعار منخفضة، وهذه الجنسيات العربية تعمد إلى طلب تحويل مبالغ مالية كدفعة أولى بعدها يختفون تماما عن المشهد وتنقطع معهم جميع وسائل التواصل.
وأشار إلى أن عمليات النصب والاحتيال تتم في بعض الأحيان بواسطة مكاتب مرخصة في الفلبين تدار بواسطة جنسيات عربية، مضيفا أن هذه المكاتب تشترط إرسال دفعات مقدمة للعمالة سواء مع المكاتب الرسمية السعودية أو مع المواطنين، موضحا أن تلك المكاتب تختفي بمجرد استلام المبالغ الكبيرة، فعمليات النصب والاحتيال كثيرة ومتعددة بسبب إغراءات الأسعار المخفضة والمزايا الوهمية.
«مساند»..يحمي ويضمن الحقوق
يوضح مستثمر -فضل عدم ذكر اسمه- أن السفارة السعودية تصدر تحذيرا سنويا من خطر التعامل مع مكاتب استقدام غير معتمدة، لافتا إلى أن تلك المكاتب غير المعتمدة تدار بواسطة أشخاص من جنسيات عربية في الغالب، إذ تقوم بالتواصل مباشرة مع المواطنين لعرض خدماتها بأسعار منخفضة، من أجل إغراء المواطنين للتعامل معها، مضيفا أن غالبية تلك المكاتب تتوارى عن الأنظار بمجرد استلام الأموال، مؤكدا أن الجهات المعنية غير قادرة على استرداد الأموال نتيجة عدم اعتماد تلك المكاتب لديها، فضلا عن كون المبالغ تحول إلى حسابات بنكية ومصرفية شخصية.
وأشار إلى أن السفارة السعودية تحث المواطنين على التعامل مع المكاتب المعتمدة عبر البوابة الإلكترونية «مساند»، مضيفا أن المكاتب المعتمدة عبر «مساند» لا تستطيع الاحتيال أو النصب على المواطنين، مؤكدا أن عمليات النصب والاحتيال تتم بواسطة مكاتب الاستقدام غير المعتمدة في الفلبين وهي كثيرة، وتتلقى السفارة اتصالات متكررة بخصوص الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
ويضيف المستثمر أن مكاتب الاستقدام غير المعتمدة تقدم عروضا مغرية للمواطنين لاستقدام العمالة المنزلية، إذ تقل عن الأسعار الرسمية بنحو 5 - 6 آلاف ريال في الغالب، مبينا أن تكاليف العمالة المنزلية الفلبينية تتراوح بين 19.5 – 23 ألف ريال إضافة الى قيمة الضريبة المضافة، من دون الحجر المؤسسي، وسجلت تكلفة الحجر المؤسسي تراجعا بين 500 – 700 ريال، حيث وصلت إلى ما بين 2000 - 2700 ريال مقابل 2400 – 3200 ريال سابقا.
نصابون محترفون
حكيم الخنيزي (مستثمر) يرى أن تحذيرات السفارة السعودية في الفلبين متكررة وليست جديدة، لافتا إلى أن ظاهرة التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المعتمدة والوهمية تتم بواسطة أشخاص يسافرون خصيصا إلى الفلبين بغرض استقدام عمالة، لافتا إلى أن هذه الشريحة تشكل النسبة الكبرى من الضحايا، فظاهرة النصب والاحتيال تتم بطريقة احترافية، من خلال إرسال بيانات العمالة وكذلك صور التأشيرة وغيرها من الوثائق المزورة، مبينا أن مكاتب الاستقدام غير المعتمدة تشترط دفع جزء من القيمة الإجمالية بناء على إجمالي التأشيرات، مضيفا أن بعض المكاتب تعمد لاستكمال الخطوات الأخيرة بهدف استلام المبالغ كاملة وبعدها يتوارى أصحابها عن الأنظار.
وأشار الخنيزي إلى أن المكاتب المعتمدة لا تدخل في مثل هذه المشكلات، مضيفا أن بعض مكاتب تصدير العمالة في الفلبين تؤجر مكاتب صغيرة للعمل باسمها مقابل نسبة من إجمالي الدخل، لافتا إلى أن هذه المكاتب الصغيرة تمارس النصب والاحتيال في الغالب.
وحذرت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، في بيان صحفي، أصدرته أخيراً، المواطنين من التعاقد أو التعامل أو الدخول في أي صفقات مع مكاتب استقدام غير معتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات النصب والاحتيال والغش، والوقوع في فخ النصب والاحتيال. وقالت إن التحذير ينطلق من الرغبة في الحفاظ على حقوق المواطنين، مشددة على أهمية التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة بعمليات الاستقدام، وعدم التعامل مع أشخاص أو وسطاء أو سماسرة مكاتب وهمية. وحثت السفارة السعودية المواطنين والمراجعين على التعاقد مع مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة وعدم التعامل مع جهات مجهولة. وأكدت أن الأنظمة والقوانين الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل الفلبينية نصت على التعاقد مع المكاتب الرسمية المعتمدة وليس عبر الوسطاء والسماسرة من أجل حفظ حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.
الانيساق وراء الدعايات الوهمية
أكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام وجود فئات وشرائح واسعة من المواطنين، تنساق وراء الإعلانات الاحتيالية، والدعايات الوهمية التي تضرب على الوتر الحساس بهدف اصطياد المواطنين السعوديين، والترويج بصورة واسعة للأسعار والرواتب وخفض قيمة التكاليف، وكذلك الأجور الشهرية، وخفض مدة وصول العمالة.
كما تعمد هذه المكاتب المحتالة إلى إرسال صور العمالة للطرف الآخر. وتتضمن تلك الإعلانات الدعائية التعهد بإلغاء عمولة المكاتب السعودية المعتمدة من خلال التعامل المباشر دون مكتب وسيط.
وأوضحت ذات المصادر أن تلك المكاتب الاحتيالية تقوم باشتراط إرسال دفعة مقدمة بسيطة من مبلغ الصفقة والاتفاق، ما يضع المواطن تحت ضغوط وإغراء التخفيضات وقلة الأسعار، وبمجرد تحويل الدفعة الأولى تبدأ تلك المكاتب غير المعتمدة في المماطلة والتسويف والمطالبة الملحة بدفع كامل المبلغ بمبررات وحجج مختلفة عديدة، مثل متطلبات السفارة وتكاليف بعض الإجراءات القانونية والإدارية والأتعاب وغيرها من الحيل المتعددة.
وطبقاً لذات المصدر الذي كان يتحدث لـ«عكاظ» فإن سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين تتلقى بلاغات كثيرة وإشكالات متعددة بخصوص عمليات النصب والاحتيال التي تتورط فيها مكاتب غير معتمدة، مؤكدة أن أحد المواطنين تعرض للنصب وخسر أكثر من 120 ألف ريال بسبب تورطه في التعامل مع مكتب استقدام غير معتمد.
عرب الفلبين.. يصطادون الضحايا
المستثمر الدكتور صالح القحطاني يرى أن الوسطاء في الفلبين غالبيتهم من الجنسيات العربية التي عملت في مكاتب الاستقدام بالسعودية في فترات سابقة، مشيرا إلى أن هذه الجنسيات تحاول الاستفادة من خبرتها في مجال الاستقدام في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
ويفجر القحطاني مفاجأة ويشير إلى أن غالب تلك الجنسيات العربية تقيم في الفلبين بطريقة غير شرعية، وتتواصل مع زبائنها من السعوديين عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة، ولا تتردد تلك الجنسيات في تقديم الوعود المعسولة والإغراءات الكاذبة للزبائن كتوفير عمالة بأسعار منخفضة، وهذه الجنسيات العربية تعمد إلى طلب تحويل مبالغ مالية كدفعة أولى بعدها يختفون تماما عن المشهد وتنقطع معهم جميع وسائل التواصل.
وأشار إلى أن عمليات النصب والاحتيال تتم في بعض الأحيان بواسطة مكاتب مرخصة في الفلبين تدار بواسطة جنسيات عربية، مضيفا أن هذه المكاتب تشترط إرسال دفعات مقدمة للعمالة سواء مع المكاتب الرسمية السعودية أو مع المواطنين، موضحا أن تلك المكاتب تختفي بمجرد استلام المبالغ الكبيرة، فعمليات النصب والاحتيال كثيرة ومتعددة بسبب إغراءات الأسعار المخفضة والمزايا الوهمية.
«مساند»..يحمي ويضمن الحقوق
يوضح مستثمر -فضل عدم ذكر اسمه- أن السفارة السعودية تصدر تحذيرا سنويا من خطر التعامل مع مكاتب استقدام غير معتمدة، لافتا إلى أن تلك المكاتب غير المعتمدة تدار بواسطة أشخاص من جنسيات عربية في الغالب، إذ تقوم بالتواصل مباشرة مع المواطنين لعرض خدماتها بأسعار منخفضة، من أجل إغراء المواطنين للتعامل معها، مضيفا أن غالبية تلك المكاتب تتوارى عن الأنظار بمجرد استلام الأموال، مؤكدا أن الجهات المعنية غير قادرة على استرداد الأموال نتيجة عدم اعتماد تلك المكاتب لديها، فضلا عن كون المبالغ تحول إلى حسابات بنكية ومصرفية شخصية.
وأشار إلى أن السفارة السعودية تحث المواطنين على التعامل مع المكاتب المعتمدة عبر البوابة الإلكترونية «مساند»، مضيفا أن المكاتب المعتمدة عبر «مساند» لا تستطيع الاحتيال أو النصب على المواطنين، مؤكدا أن عمليات النصب والاحتيال تتم بواسطة مكاتب الاستقدام غير المعتمدة في الفلبين وهي كثيرة، وتتلقى السفارة اتصالات متكررة بخصوص الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
ويضيف المستثمر أن مكاتب الاستقدام غير المعتمدة تقدم عروضا مغرية للمواطنين لاستقدام العمالة المنزلية، إذ تقل عن الأسعار الرسمية بنحو 5 - 6 آلاف ريال في الغالب، مبينا أن تكاليف العمالة المنزلية الفلبينية تتراوح بين 19.5 – 23 ألف ريال إضافة الى قيمة الضريبة المضافة، من دون الحجر المؤسسي، وسجلت تكلفة الحجر المؤسسي تراجعا بين 500 – 700 ريال، حيث وصلت إلى ما بين 2000 - 2700 ريال مقابل 2400 – 3200 ريال سابقا.
نصابون محترفون
حكيم الخنيزي (مستثمر) يرى أن تحذيرات السفارة السعودية في الفلبين متكررة وليست جديدة، لافتا إلى أن ظاهرة التعامل مع مكاتب الاستقدام غير المعتمدة والوهمية تتم بواسطة أشخاص يسافرون خصيصا إلى الفلبين بغرض استقدام عمالة، لافتا إلى أن هذه الشريحة تشكل النسبة الكبرى من الضحايا، فظاهرة النصب والاحتيال تتم بطريقة احترافية، من خلال إرسال بيانات العمالة وكذلك صور التأشيرة وغيرها من الوثائق المزورة، مبينا أن مكاتب الاستقدام غير المعتمدة تشترط دفع جزء من القيمة الإجمالية بناء على إجمالي التأشيرات، مضيفا أن بعض المكاتب تعمد لاستكمال الخطوات الأخيرة بهدف استلام المبالغ كاملة وبعدها يتوارى أصحابها عن الأنظار.
وأشار الخنيزي إلى أن المكاتب المعتمدة لا تدخل في مثل هذه المشكلات، مضيفا أن بعض مكاتب تصدير العمالة في الفلبين تؤجر مكاتب صغيرة للعمل باسمها مقابل نسبة من إجمالي الدخل، لافتا إلى أن هذه المكاتب الصغيرة تمارس النصب والاحتيال في الغالب.