بدأت أعمال «السجل العقاري» أمس في حي الفلاح بمدينة الرياض، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وستتبعه أحياء ومدن ومناطق المملكة كافة.
وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أنَّ السجل العقاري هو امتداد لرحلة التطوير في التوثيق العقاري، ويسهم في منح الحجية المطلقة للصكوك ورفع الثقة في السوق العقارية ليشهد تاريخ العقار السعودي اليوم نقلة نوعية ومهمة خصوصاً في مجال التوثيق العقاري.
وأوضح المفرج، أنَّ التسجيل الأول للعقارات مُتاح الآن بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتعين على سكان حي الفلاح في العاصمة الرياض من ملاك العقارات تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك).
وبين المفرج، أن السجلات العقارية التي بدأت تصدر أمس في حي الفلاح، تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وكل ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أنَّ السجل العقاري هو امتداد لرحلة التطوير في التوثيق العقاري، ويسهم في منح الحجية المطلقة للصكوك ورفع الثقة في السوق العقارية ليشهد تاريخ العقار السعودي اليوم نقلة نوعية ومهمة خصوصاً في مجال التوثيق العقاري.
وأوضح المفرج، أنَّ التسجيل الأول للعقارات مُتاح الآن بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتعين على سكان حي الفلاح في العاصمة الرياض من ملاك العقارات تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك).
وبين المفرج، أن السجلات العقارية التي بدأت تصدر أمس في حي الفلاح، تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وكل ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، التي تمت خلال الفترة الماضية.