أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، سعي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنقل التجارب والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من فرص التطوير المتاحة في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك، وبحث مستجدات هذه القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال في كلمته الافتتاحية في انطلاق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي يستدعي تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة تلك التحديات من خلال رفع مستوى التنسيق بين القطاعات والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ونوه إلى أن السعودية تشهد تحقيق العديد من المنجزات في إطار مسيرة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي أجرتها الحكومة، والتقدم الملموس في مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية والخاصة، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر متنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم أجمع، ويأتي من أبرز تلك النتائج، النتائج الإيجابية المتحققة في مبادرات تنويع موارد الاقتصاد واستمرار التحسن في النشاط الاقتصادي.
وقال: «نرى اليوم واقعا إيجابيا مختلفا في المنظومة الحكومية السعودية بقطاعاتها المختلفة وفق رؤية المملكة 2030، والساهرين لتنفيذها من نساء ورجال، يتابعون الخطى بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».
وشدد على التطوير المستمر في الإدارة الضريبية والزكوية والجمركية، من خلال الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة، التي تشمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك، إضافة إلى التطور في الالتزام الضريبي من خلال استخدام الحلول التقنية والأتمتة بما في ذلك تطبيق الفوترة الإلكترونية وبتعاون كامل وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث حققت نجاحا في نتائج تطبيقها ولقيت إشادات واسعة محلية ودولية.
وأشار الوزير الجدعان إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تبنّت مرتكزات إستراتيجية مهمة، يأتي في مقدمتها التأكيد على ضرورة الأتمتة الشاملة في منظومة تقديم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، التي من شأنها تسهيل العمليات على المكلفين والعملاء، إضافة إلى تمكين دور الخدمات الذكية لهذه القطاعات، وتمكين القطاع الخاص ومشاركته بمستوى أعلى من العدالة والشفافية.
وأوضح وزير المالية أنه «في الوقت الذي يركز فيها المؤتمر على استدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن، من خلال الاستفادة من الرقمنة، فإننا نتطلع أن تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز الامتثال الضريبي والزكوي والجمركي، وإثراء قطاع الأعمال، واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات لإحداث تحولات جوهرية في هذه القطاعات، كما نتطلع من خلال أنشطة المؤتمر إلى فتح آفاق التعاون والوصول لأفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة التحديات، ونأمل أن نشهد الغايات والأهداف المرجوة من عقد المؤتمر، وهي تتحقق لنا جميعا لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح».
وفي الجلسة الحوارية الحوارية بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» ضمن أعمال المؤتمر، أكد وزير المالية، أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشرًا في العالم وليس حكرًا على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10-60%، فيما يصل المتوسط إلى 32% من الاقتصاد وهذا حجم كبير جدًا بالمقاييس المعتادة لذلك التعامل معه مهم جدًا كمبدأ، مشددًا على أن حلول الحكومات في ما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.
وبين أن السعودية وقطاعاتها تشهد تعاونا واتحادا بين الجهات كافة في ما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشددًا على أن مئات الآلاف من المنشآت اليوم، لا تحتاج إلى أن ترفع إقراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جدًا.
وأكد أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكدًا أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.
وأفصح خلال حديثه أن أجهزة الدفع الإلكترونية في السعودية بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ قرابة 300 ألف جهاز مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والذي وصل إلى قرابة مليون و200 ألف جهاز دفع إلكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700%، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62% بعد أن كان أقل من 40%، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80-82% وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.
وبين أن المملكة لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية سواءً من خلال الأنظمة المصرفية وأنظمة الأحوال المدنية وغيرها.
وفي ما يتعلق بالأنظمة الضريبية، بيّن وزير المالية أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكدًا أن النظام يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها، فضلًا عن نظام حماية البيانات الذي صدر أخيراً الذي أكد على هذا المفهوم.
واختتم الجدعان حديثه بقوله «هيئة الزكاة والضريبة والدخل تستثمر بمئات الملايين في ما يتعلق بالجانب التقني ومن المهم التأكيد والتشديد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات للمنشآت وعدم إفشائها».