أكد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل لـ«عكاظ»، حرص الحكومة المصرية على فتح المزيد من الاستثمارات السعودية داخل البلاد، فى ظل التقارب الأخوي بين البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الحكومة للمستثمرين السعوديين فى مجالات (السياحة، العقارات، الزراعة، البنية التحتية، القطاع التمويلي) وغيرها من المجالات، بما يرسخ علاقات التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر.
وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر بكل القطاعات المصرية، وتصل حالياً إلى أكثر من 30 مليار دولار، متوقعاً زيادتها قبل نهاية العام الحالي 2022، نتيجة الخريطة الاستثمارية الكبيرة التي عرضتها الحكومة المصرية على رجال أعمال المملكة بصفة خاصة، في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمارات المصرية بسرعة تذليل أية تحديات بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية؛ ما يحفز الشركات السعودية على تنفيذ استثمارات جديدة، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودي.
وقال الوكيل: «إننا على يقين بأن التعاون الكامل بين البلدين الكبيرين لا تزال أمامه فرصة كبيرة وآفاق أوسع للتكامل والتعاون الاقتصادي، والسعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في مصر بوجود نحو 6 آلاف شركة سعودية تغطي أكثر من 2900 مشروع بكافة المجالات الإنتاجية والخدمية، بينما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشاريع إلى 1300 مشروع، كما تصاعد التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 6.2 مليار دولار بزيادة سنوية 16.5%».
وأشار الوكيل إلى أن الاستثمارات السعودية في تزايد مستمر بكل القطاعات المصرية، وتصل حالياً إلى أكثر من 30 مليار دولار، متوقعاً زيادتها قبل نهاية العام الحالي 2022، نتيجة الخريطة الاستثمارية الكبيرة التي عرضتها الحكومة المصرية على رجال أعمال المملكة بصفة خاصة، في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمارات المصرية بسرعة تذليل أية تحديات بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية؛ ما يحفز الشركات السعودية على تنفيذ استثمارات جديدة، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودي.
وقال الوكيل: «إننا على يقين بأن التعاون الكامل بين البلدين الكبيرين لا تزال أمامه فرصة كبيرة وآفاق أوسع للتكامل والتعاون الاقتصادي، والسعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في مصر بوجود نحو 6 آلاف شركة سعودية تغطي أكثر من 2900 مشروع بكافة المجالات الإنتاجية والخدمية، بينما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشاريع إلى 1300 مشروع، كما تصاعد التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 6.2 مليار دولار بزيادة سنوية 16.5%».