وزارة المالية توقعت أن تصل إيرادات العام الحالي إلى 930 مليار ريال. (متداولة)
محمد الجدعان
كشفت موازنة المملكة للعام القادم 2022 أن عجز الموازنة سيتراجع إلى 52 مليار ريال، مع تحول الموازنة إلى فائض خلال عام 2023، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2021 لتصل إلى 930 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت أن تصل الإيرادات 849 مليار ريال، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم 2022 بنسبة 7.5 % مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
الجدعان: سنحافظ على سقف النفقات
كشف وزير المالية محمد الجدعان، أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن هذا العجز يُقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات.
وكشف أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5%، وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021 مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
«الخاص»يسهم في النمو ويخلق الوظائف
أظهر البيان التمهيدي لموازنة 2022 استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وأشار البيان إلى أن صندوق التنمية الوطني رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى في مواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية من خلال سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع القطاع الخاص، إضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار الخاص تحت مظلة برنامج «شريك» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يهدف إلى بناء إطار عمل تعاوني بين القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص لتحقيق أهداف استثمارية من شأنها ضخ ما يقارب 5 تريليونات ريال في استثمارات جديدة بحلول 2030.
81 ملياراً ارتفاع إيرادات العام الحالي.. قفزت 9.5 %
رفعت وزارة المالية توقعاتها للعام الحالي؛ إذ توقعت في تقديراتها المستحدثة أن ترتفع الإيرادات إلى 930 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة كانت توقعت أن تبلغ 849 مليار ريال، بزيادة الإيرادات 9.54 % بما يعادل 81 مليار ريال، أما النفقات فبلغت تقديراتها للعام الحالي قرابة 1.015 تريليون ريال مقارنة بنفقات قيمتها 990 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.53 % بما يعادل 25 مليار ريال.
955 مليار ريال مصروفات 2022
توقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز موازنة العام القادم قرابة 52 مليار ريال فقط، إذ تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، فيما ستبلغ المصروفات قرابة 955 مليار ريال، مع توقعات أن تتحول موازنة المملكة لعام 2023 إلى فائض بقيمة 27 مليار ريال ببلوغ إيرادات العام بعد القادم 968 مليار ريال، وتراجع المصروفات إلى 941 مليار ريال، فيما سيرتفع الفائض إلى 42 مليار ريال في 2024 لتصل الإيرادات إلى 992 مليار ريال مع نفقات بقيمة 951 مليار ريال.
الجدعان: سنحافظ على سقف النفقات
كشف وزير المالية محمد الجدعان، أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
وأشار إلى أنه بالرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن هذا العجز يُقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات.
وكشف أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5%، وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6% خلال العام الحالي 2021 مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
«الخاص»يسهم في النمو ويخلق الوظائف
أظهر البيان التمهيدي لموازنة 2022 استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وأشار البيان إلى أن صندوق التنمية الوطني رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى في مواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية من خلال سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع القطاع الخاص، إضافة إلى برامج تحفيز الاستثمار الخاص تحت مظلة برنامج «شريك» الذي يعتبر جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يهدف إلى بناء إطار عمل تعاوني بين القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص لتحقيق أهداف استثمارية من شأنها ضخ ما يقارب 5 تريليونات ريال في استثمارات جديدة بحلول 2030.
81 ملياراً ارتفاع إيرادات العام الحالي.. قفزت 9.5 %
رفعت وزارة المالية توقعاتها للعام الحالي؛ إذ توقعت في تقديراتها المستحدثة أن ترتفع الإيرادات إلى 930 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة كانت توقعت أن تبلغ 849 مليار ريال، بزيادة الإيرادات 9.54 % بما يعادل 81 مليار ريال، أما النفقات فبلغت تقديراتها للعام الحالي قرابة 1.015 تريليون ريال مقارنة بنفقات قيمتها 990 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.53 % بما يعادل 25 مليار ريال.
955 مليار ريال مصروفات 2022
توقعت وزارة المالية أن يبلغ عجز موازنة العام القادم قرابة 52 مليار ريال فقط، إذ تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، فيما ستبلغ المصروفات قرابة 955 مليار ريال، مع توقعات أن تتحول موازنة المملكة لعام 2023 إلى فائض بقيمة 27 مليار ريال ببلوغ إيرادات العام بعد القادم 968 مليار ريال، وتراجع المصروفات إلى 941 مليار ريال، فيما سيرتفع الفائض إلى 42 مليار ريال في 2024 لتصل الإيرادات إلى 992 مليار ريال مع نفقات بقيمة 951 مليار ريال.