كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة أن النصف الأول من عام 2021 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 630 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 65% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020.
وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة «MAGNiTT» المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أنه رغم أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.
وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14% من إجمالي قيمة الاستثمار و21% من عدد الصفقات في المنطقة.
وشهد النصف الأول من عام 2021 نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700% مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44% من الاستثمارات، في حين كان نحو 3 أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد اهتمام «منشآت» بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.
وأكد التقرير الصادر أمس عن منصة «MAGNiTT» المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أنه رغم أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2021 شهد تدفقات أكبر، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020.
وتقدمت المملكة من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 14% من إجمالي قيمة الاستثمار و21% من عدد الصفقات في المنطقة.
وشهد النصف الأول من عام 2021 نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بنسبة 1700% مقارنة بالعام الماضي، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44% من الاستثمارات، في حين كان نحو 3 أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل المملكة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد اهتمام «منشآت» بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بما في ذلك تحفيز بيئة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية.
وأوضح المهندس الرشيد أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018 أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين.