أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه، ابتداءً من 1 محرم 1443هـ، بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة، أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد.
وأشارت، إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: «عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر»، إضافة إلى اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نصها: «على الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة»، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.
وبينت الوزارة، أن الآلية الجديدة اشترطت مطابقة شحنات الخضروات والفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقاً لكل ترخيص، إضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.