أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إمهال شركات الاستقدام حتى بداية مارس للعام القادم 2022 لتعديل أوضاعها؛ وفقا لما تم اعتماده سابقا في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، أما مكاتب الاستقدام الراغبة في تعديل كيانها النظامي إلى شركة استقدام صغيرة للعمالة المنزلية فستمهل حتى نهاية العام الحالي 2021، لتعديل فئتها من مكتب إلى شركة استقدام، مع رفع رأس المال المحدد إلى مليون ريال، مع إلزام الشركة برفع رأسمالها المحدد إلى مليونين ونصف قبل نهاية مارس العام القادم 2022.