فيما ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن المجلس اطلع على تقرير حول أهداف الصندوق المعتمدة في إستراتيجيته السابقة للفترة من (2016 - 2020)، ومن أبرزها تعزيز دور الصندوق التمويلي للقطاع الزراعي من خلال صرف نحو 4.4 مليار ريال قروضاً زراعية مختلفة لتغطية احتياجات هذا القطاع التمويلية، إضافة إلى تطوير الأداء التشغيلي في قطاعات تقنية المعلومات والمخاطر والحوكمة وتحول الموارد البشرية، وتحقيق التوازن المالي، كما استعرض المجلس مساهمة مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا من خلال إطلاق 3 مبادرات بقيمة 2.45 مليار ريال.
وأفاد بأن المجلس ناقش تقرير أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي في مجال أعماله المختلفة، وكذلك الأثر التنموي لقروض الصندوق ومساهمتها في تمويل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وخاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجلس وافق على تمويل قروض زراعية بنحو 100 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير السنوي لعام 2020، والذي يوضح الارتفاع الملحوظ في مستوى الإقراض والذي نما بنسبة (97%) ليصل إلى (3.7) مليار ريال للقروض الموافق عليها للعام المالي، فيما بلغت القروض المصروفة (1.6) مليار ريال بنسبة زيادة قدرها (19%) عن العام المالي السابق، وذلك لدعم المشاريع الزراعية المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في عدة قطاعات رئيسة أهمها: الدواجن اللاحم وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والاستزراع المائي.
وأفاد بأن المجلس ناقش تقرير أداء الصندوق منذ بداية العام المالي الحالي في مجال أعماله المختلفة، وكذلك الأثر التنموي لقروض الصندوق ومساهمتها في تمويل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وخاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجلس وافق على تمويل قروض زراعية بنحو 100 مليون ريال لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير السنوي لعام 2020، والذي يوضح الارتفاع الملحوظ في مستوى الإقراض والذي نما بنسبة (97%) ليصل إلى (3.7) مليار ريال للقروض الموافق عليها للعام المالي، فيما بلغت القروض المصروفة (1.6) مليار ريال بنسبة زيادة قدرها (19%) عن العام المالي السابق، وذلك لدعم المشاريع الزراعية المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في عدة قطاعات رئيسة أهمها: الدواجن اللاحم وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والاستزراع المائي.