أعلنت الهيئة العامة للجمارك القطرية، أن الحركة التجارية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، ستبدأ اعتبارا من الأحد 14 فبراير 2021، مؤكدة تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة البضائع الواردة والعابرة من منفذ سلوى الحدودي في المملكة العربية السعودية إلى منفذ أبو سمرة الحدودي في دولة قطر.
وكشفت الجمارك القطرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن مجموعة ضوابط وإجراءات تنظيمية واحترازية متعلقة بالشاحنات التجارية في منفذ أبو سمرة الحدودي، منها:
- على سائقي الشاحنات القادمة من منفذ سلوى الحدودي في المملكة العربية السعودية، الحصول على شهادة مصدقة من وزارة الصحة السعودية، تثبت إجراء فحص الخلو من فايروس كورونا «كوفيد-19»، لا تقل مدة صلاحيتها عن (72) ساعة قبل تاريخ دخول منفذ أبو سمرة الحدودي.
- لا يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بالدخول إلى الدولة، وسيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد أو من يُمثله في المنفذ بناءً على تنسيق مُسبق مع إدارة المنفذ.
واشترطت الهيئة عودة الشاحنات والسائقين إلى منفذ سلوى في المملكة العربية السعودية مباشرة بعد إتمام عملية التفريغ في منفذ أبو سمرة، وألزمت جميع المستوردين للبضائع عبر المنفذ بتجهيز شاحنات محلية مناسبة لنقل البضائع التي يتم استلامها، وإخطار إدارة منفذ أبو سمرة بمواعيد وأرقام الشاحنات مسبقا لتسهيل إجراءات دخولها للمنفذ.
وأضاف البيان أنه سيتم أخذ عينات من البضائع لفحصها وتحليلها من قبل الجهات المختصة داخل الدولة، وفسحها بعد تعهد المستورد بعدم التصرف بالبضاعة المقيدة إلا بعد صدور الموافقة من الجهة المختصة، باستثناء البضائع ذات الطبيعة الخطرة فسيتم حجزها بالمنفذ لحين ظهور نتيجة الفحص والتحليل المخبري.
وألزمت الجمارك جميع المصدرين للبضائع عبر منفذ أبو سمرة إلى منفذ سلوى بالتعليمات الصادرة عن الجمارك السعودية، قبل الشروع بتصدير أو إعادة تصدير البضائع، وذلك لتجنب أي تأخير أو رفض للبضاعة عند وصولها لمنفذ سلوى.
وأوضحت أن نقل البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر بالشاحنات المحلية عبر منفذ أبو سمرة إلى منفذ سلوى، وفقا لما تقرره السلطات السعودية في منفذ سلوى في هذا الشأن، وتسري الضوابط والإجراءات الموضحة سابقا، على الشاحنات الخاصة بنقل الحيوانات عبر منفذ أبو سمرة.