كشفت مصادر مطلعة سعي شركة أرامكو لتأمين قرض قيمته 7.5 مليار دولار للمستثمرين المحتملين في وحدات خطوط أنابيب النفط التابعة لها.
وبدأت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات مع المقرضين لتأمين شروط مناسبة لحزمة التمويل التي ستعرض بعد ذلك على المستثمرين، فيما تجري بالتوازي مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب بعوائد متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ».
وستكون صفقة بيع حصة من خط الأنابيب المرحلة الأولى ضمن مساعي أرامكو لجمع الأموال من حقوق التأجير أو بيع حصص في الأصول غير الأساسية.
وتعمل الشركة السعودية مع مستشارين من بينهم «غي بي مورغان» و«موليس أن كو»، وهو بنك استثماري في «وول ستريت» يشارك أيضا في صفقات «أدنوك».
يذكر أن شركة أرامكو كلفت أخيرا شركة «مويلس آند كو» ببيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب.
وفي سياق متصل، خفضت أرامكو إمدادات لخام تحميل شهر فبراير القادم إلى ما لا يقل عن 3 مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 3 آخرين.
يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.
وستُبقي معظم دول «أوبك+» الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.
وبدأت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات مع المقرضين لتأمين شروط مناسبة لحزمة التمويل التي ستعرض بعد ذلك على المستثمرين، فيما تجري بالتوازي مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب بعوائد متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبيرغ».
وستكون صفقة بيع حصة من خط الأنابيب المرحلة الأولى ضمن مساعي أرامكو لجمع الأموال من حقوق التأجير أو بيع حصص في الأصول غير الأساسية.
وتعمل الشركة السعودية مع مستشارين من بينهم «غي بي مورغان» و«موليس أن كو»، وهو بنك استثماري في «وول ستريت» يشارك أيضا في صفقات «أدنوك».
يذكر أن شركة أرامكو كلفت أخيرا شركة «مويلس آند كو» ببيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب.
وفي سياق متصل، خفضت أرامكو إمدادات لخام تحميل شهر فبراير القادم إلى ما لا يقل عن 3 مشترين آسيويين فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن 3 آخرين.
يأتي هذا بعدما تعهدت السعودية بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.
وستُبقي معظم دول «أوبك+» الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة كورونا.