علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت هيئة تنظيم المياه والكهرباء القيام بمراجعة دورية لتعرفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، وسيقدر مجلس إدارة هيئة الكهرباء العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء، والدخل الحقيقي من التعرفة المعتمدة، لتقديمه إلى وزارة المالية لسداد العجز بالاتفاق مع مجلس إدارة الهيئة.
وستراعي الهيئة عند تحديدها التعرفة، تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء، ومراعاة سياسات الدولة وتعليماتها، وتقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية وجودة خدمة الكهرباء، وتقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له، وعدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة وبين فئات المستهلكين، وجواز اتفاق الأشخاص على سعر الخدمة.
وشدد نظام الكهرباء أن كل من ارتكب مخالفة العبث بعداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، مسؤول عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.
وصنف النظام كل من يقوم بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء من المخالفين لأحكام النظام، ويشمل ذلك التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة، والتقصير في المعلومات أو البيانات أو نشاط الكهرباء، أو الإدلاء بمعلومات وبيانات خاطئة أو مضللة، وعدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة، وعدم الالتزام بالمواصفات الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات، وحجم المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء.
وشدد المستثمر في قطاع الكهرباء المهندس رامي إكرام، أن الدولة تدعم الكهرباء بما ينعكس على المواطن، وهذا ما انعكس على قوة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطن، لأن هذا القطاع يعد محركا رئيسيا للاقتصاد في كافة دول العالم، وتحمل وزارة المالية سداد العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء والدخل الحقيقي المتحقق من التعرفة المعتمدة، يؤكد الاهتمام بالمواطن والاقتصاد، ويسهم في دعم عجلة التنمية خلال الفترة القادمة.
وأكد أن النظام المستحدث الذي تم إقراره أخيرا، سينعكس على جودة الخدمة المقدمة، خاصة أن السعودية تعد من أفضل الدول في الخدمة الكهربائية، وتحديث النظام يساهم في دعم عجلة التنمية.
وستراعي الهيئة عند تحديدها التعرفة، تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء، ومراعاة سياسات الدولة وتعليماتها، وتقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية وجودة خدمة الكهرباء، وتقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له، وعدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة وبين فئات المستهلكين، وجواز اتفاق الأشخاص على سعر الخدمة.
وشدد نظام الكهرباء أن كل من ارتكب مخالفة العبث بعداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، مسؤول عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة.
وصنف النظام كل من يقوم بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء من المخالفين لأحكام النظام، ويشمل ذلك التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة، والتقصير في المعلومات أو البيانات أو نشاط الكهرباء، أو الإدلاء بمعلومات وبيانات خاطئة أو مضللة، وعدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة، وعدم الالتزام بالمواصفات الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات، وحجم المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء.
وشدد المستثمر في قطاع الكهرباء المهندس رامي إكرام، أن الدولة تدعم الكهرباء بما ينعكس على المواطن، وهذا ما انعكس على قوة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطن، لأن هذا القطاع يعد محركا رئيسيا للاقتصاد في كافة دول العالم، وتحمل وزارة المالية سداد العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء والدخل الحقيقي المتحقق من التعرفة المعتمدة، يؤكد الاهتمام بالمواطن والاقتصاد، ويسهم في دعم عجلة التنمية خلال الفترة القادمة.
وأكد أن النظام المستحدث الذي تم إقراره أخيرا، سينعكس على جودة الخدمة المقدمة، خاصة أن السعودية تعد من أفضل الدول في الخدمة الكهربائية، وتحديث النظام يساهم في دعم عجلة التنمية.