واصلت هيئة السوق المالية محاصرتها للمشتبه بهم ممن قاموا بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، وقيام بالتداول والترويج وشراء على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لها من خلال حساباتهم في «تويتر» و«التليجرام».
وأعلنت الهيئة أمس (الأربعاء) عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة 10 مشتبه بهم إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، إذ شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من منتصف فبراير حتى سبتمبر الماضيين.
يأتي ذلك بعد أن أحالت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 11 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وفي سياق متصل، أكد المحلل بسوق الأسهم أنس الراجحي، أن المخالفات التي تعاقب عليها هيئة السوق المالية، تتمثل في التوصيات لأسهم بهدف رفع سعر السهم أو خفضه، وكذلك بسبب الأوامر «الوهمية» دون وجود رغبة جادة في الشراء أو البيع، ما يعطي انطباعاً مضللاً عن سعر السهم للمتابع.
وأكد أن المضاربة -بحد ذاتها- لا تعد سلوكاً مضللاُ لسعر السهم، في حال كانت التداولات طبيعية ولم تشبها شائبة الأوامر الوهمية أو التوصية لسعر السهم. وأوضح أن الأسهم حالياً استوعبت معظم المؤشرات الإيجابية، وتتداول حالياً في مسار عرضي منذ نحو شهر.
وعن توجه السوق خلال الفترة القادمة، بين الراجحي أن الأسهم في حال وجود معطيات سلبية كانخفاض في أسعار النفط على سبيل المثال أو ظهور نتائج ربعية أقل من المتوقعة، فإن قابليتها للتصحيح واردة بشكل كبير، بخلاف المعطيات الإيجابية التي لن تأخذ الزخم ذاته في حال وجدت.
وأعلنت الهيئة أمس (الأربعاء) عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة 10 مشتبه بهم إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، إذ شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 46 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من منتصف فبراير حتى سبتمبر الماضيين.
يأتي ذلك بعد أن أحالت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 11 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وفي سياق متصل، أكد المحلل بسوق الأسهم أنس الراجحي، أن المخالفات التي تعاقب عليها هيئة السوق المالية، تتمثل في التوصيات لأسهم بهدف رفع سعر السهم أو خفضه، وكذلك بسبب الأوامر «الوهمية» دون وجود رغبة جادة في الشراء أو البيع، ما يعطي انطباعاً مضللاً عن سعر السهم للمتابع.
وأكد أن المضاربة -بحد ذاتها- لا تعد سلوكاً مضللاُ لسعر السهم، في حال كانت التداولات طبيعية ولم تشبها شائبة الأوامر الوهمية أو التوصية لسعر السهم. وأوضح أن الأسهم حالياً استوعبت معظم المؤشرات الإيجابية، وتتداول حالياً في مسار عرضي منذ نحو شهر.
وعن توجه السوق خلال الفترة القادمة، بين الراجحي أن الأسهم في حال وجود معطيات سلبية كانخفاض في أسعار النفط على سبيل المثال أو ظهور نتائج ربعية أقل من المتوقعة، فإن قابليتها للتصحيح واردة بشكل كبير، بخلاف المعطيات الإيجابية التي لن تأخذ الزخم ذاته في حال وجدت.