أرجع اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ»، ارتفاع نسبة السعوديات إلى 16% في القطاع المصرفي، مع تراجع العمالة الوافدة إلى الإستراتيجية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في توطين القطاع خلال العقود الماضية، مطالبين الجهات الأخرى بالاستفادة من تجربة «ساما» في عملية السعودة، باعتبارها من أنجح التجارب في الكثير من القطاعات الاقتصادية. وأوضح عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، أن «ساما» تعمل جاهدة على توطين القطاع المصرفي سواء البنوك الوطنية أو شركات التمويل، كما توجد كفاءات وطنية مؤهلة تعمل في القطاع منذ سنوات طويلة، و«ساما» تعمل على زيادة نسبة النساء في القطاع، كما يوجد إقبال كبير من السيدات على العمل في القطاع المصرفي، لاسيما في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وذكر أن ارتفاع نسبة توطين السيدات في القطاع المصرفي وصلت إلى 16% في عام 2019 مقابل 6% في عام 2006، لم يشكل مفاجأة، إذ إنه يتوقع خلال السنوات القادمة ارتفاع النسبة مع تزايد إقبال السيدات على الانخراط في القطاع المصرفي، وتوقع تراجع نسبة العمالة الوافدة العاملة في القطاع المصرفي خلال السنوات القادمة في جميع القطاعات الخاضعة تحت إشراف مؤسسة النقد.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين: «مؤسسة النقد تمثل النموذج الأمثل لتوطين الوظائف في الحكومة عموماً؛ فهي الاستثناء الوحيد في تحقيق الدرجة العليا في مشروع توطين الوظائف وسعودتها في القطاع المالي». وذكر أن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع المصرفي بمثابة انعكاس لأنظمة «ساما» ورؤيتها وجديتها في تحقيق التوطين في أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها مهنية أيضاً. وأضاف: «ساما» اعتمدت إستراتيجية خاصة لتقليص الأجانب في القطاع المصرفي ورفع حجم السعوديين في القطاع؛ من خلال إيجاد المعهد المصرفي الذي ساعد في تطوير السعوديين في القطاع خلال العقود الماضية وتمكينهم في القطاع؛ ومن خلال النظام الذي تم تنفيذه بحزم وهو ما قاد لتحقيق النتائج الإيجابية.
واعتبر الوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 95% في القطاع المصرفي نتاج إستراتيجية توطين محكمة، والتزام تام بالأهداف ومتابعة دقيقة للقطاع، ما ساهم في تحقيق النتائج المتميزة. وأفاد بأن رفع نسبة التوطين لم يأت على حساب الأجور، بل العكس تعتبر أجور القطاع المصرفي من أفضل الأجور في القطاع الخاص.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل البوعينين: «مؤسسة النقد تمثل النموذج الأمثل لتوطين الوظائف في الحكومة عموماً؛ فهي الاستثناء الوحيد في تحقيق الدرجة العليا في مشروع توطين الوظائف وسعودتها في القطاع المالي». وذكر أن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع المصرفي بمثابة انعكاس لأنظمة «ساما» ورؤيتها وجديتها في تحقيق التوطين في أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها مهنية أيضاً. وأضاف: «ساما» اعتمدت إستراتيجية خاصة لتقليص الأجانب في القطاع المصرفي ورفع حجم السعوديين في القطاع؛ من خلال إيجاد المعهد المصرفي الذي ساعد في تطوير السعوديين في القطاع خلال العقود الماضية وتمكينهم في القطاع؛ ومن خلال النظام الذي تم تنفيذه بحزم وهو ما قاد لتحقيق النتائج الإيجابية.
واعتبر الوصول إلى نسبة توطين تصل إلى 95% في القطاع المصرفي نتاج إستراتيجية توطين محكمة، والتزام تام بالأهداف ومتابعة دقيقة للقطاع، ما ساهم في تحقيق النتائج المتميزة. وأفاد بأن رفع نسبة التوطين لم يأت على حساب الأجور، بل العكس تعتبر أجور القطاع المصرفي من أفضل الأجور في القطاع الخاص.