تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والعالمية أول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها في مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمي، وذلك ضمن جهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات.
وتنطلق فعاليات القمة الدولية للمواصفات (الأربعاء)، الموافق 4 نوفمبر 2020، وتشارك في تنظيمها أمانة مجموعة دول العشرين، والهيئة العامة
للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
وتركز القمة على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.
من ناحية أخرى، أعلن فريق العمل الثامن (TF8) بمجموعة الفكر T20، المنبثقة عن مجموعة G20، إنجاز الهيكل المالي العالمي، الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
ويقوم عمل الفريق على تحقيق عدة أولويات، أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، و«القديمة والجديدة: جعل المؤسسات المالية بحداثة الأسواق»، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وتنطلق فعاليات القمة الدولية للمواصفات (الأربعاء)، الموافق 4 نوفمبر 2020، وتشارك في تنظيمها أمانة مجموعة دول العشرين، والهيئة العامة
للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
وتركز القمة على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية في مواجهة الأزمات، ومناقشة دور المواصفات القياسية في تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من الآثار السلبية لها، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية في تعزيز دور التحول الرقمي الجوهري والحساس في الأزمات.
من ناحية أخرى، أعلن فريق العمل الثامن (TF8) بمجموعة الفكر T20، المنبثقة عن مجموعة G20، إنجاز الهيكل المالي العالمي، الذي يهدف لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
ويقوم عمل الفريق على تحقيق عدة أولويات، أبرزها إدارة المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية، و«القديمة والجديدة: جعل المؤسسات المالية بحداثة الأسواق»، إضافة إلى تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية.