وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية 4 عقود لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، وشركة أكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وائتلاف إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، أمس (الأحد) برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريّف.
وقال الخريّف: «إن توقيع عقود هذه المشاريع يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تُطلقها الهيئة، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية».
وأوضح أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصادياً تطوير هذه الثروات المعدنية، مضيفاً أنه «من خلال مشاريع المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفير جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمون، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة».
وأوضحت الهيئة أن المشاريع التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي ستُركّز خلال السنوات الست القادمة، على مسح وإنتاج خرائط لنحو 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الواقعة في غرب المملكة والغنية بالمعادن، بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وذكرت الهيئة أنه بموجب العقد الموقع مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، ستقوم الشركة بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في (القطاع رقم1) من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 71.883.079 ريالا. وتشمل العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها، عقدًا مع شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس للقيام بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في (القطاعين 2 و3) من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 96.020.044 ريالا، وعقدًا مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية للقيام بأعمال المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، في جميع أنحاء منطقة الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 201.167.857 ريالا، وعقداً مع ائتلافٍ مكونٍ من شركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، باعتباره الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بقيمة إجمالية قدرها 185.437.500 ريال سعودي (نحو 49.5 مليون دولار أمريكي).
وأكّدت أن الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي هو الاستفادة من الجهود المبذولة في أعمال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وجهود تطوير الخرائط الجيوفيزيائية لإنتاج خرائط جيولوجية رقمية مفصلة لمنطقة الدرع العربي، تُبيّن طبيعة وجود المعادن والفلزات فيها، وتوزيعها، وكمياتها، بحيث تكون قاعدةً متينة وواضحة وموثوقاً بها، لكل قرارٍ استثماريٍ أو تشغيلي في قطاع التعدين، الأمر الذي سيُعزز استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدّر بنحو 5 تريليونات ريال، لتُسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني. ولينطلق بذلك قطاع التعدين، فيرفع إسهامه في إيرادات الحكومة من نحو خمسة مليارات ريال في 2015 إلى نحو 14 مليار ريال في 2030، وإسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال في 2015، إلى نحو 240 مليار ريال في 2030، ويُضيف إلى 150 ألف وظيفة موجودة حالياً في القطاع نحو 220 ألف وظيفة جديدة.
ويُعد البرنامج العام للمسح الجيولوجي واحدا من أهم المبادرات المحورية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وخطوة حيوية في إستراتيجية المملكة الرامية إلى تحويل قطاع التعدين السعودي إلى قطاع يمكنه التنافس مع عمالقة الاقتصاد الآخرين، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيميائيات. وهو جزء أساس من خطط التنمية الوطنية، كما تُجسدها رؤية «السعودية 2030».
ويعد واحداً من أكبر المسوح الجيولوجية في العالم، حيث تبلغ ميزانية مراحله كلها ملياري ريال سعودي (أكثر من 530 مليون دولار أمريكي). ويتبع البرنامج نهجًا ثلاثي المحاور يشمل؛ المسوح الجيوفيزيائية الجوية المتقدمة، والمسوح الجيوكيميائية متعددة العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية. حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال عقود مع خبراء واستشاريين تقنيين عالميين، على مدار السنوات الست المقبلة.
وستجمع البيانات الحيوية التي من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، الأمر الذ سيُتيح معرفةً أكثر عمقًا بمكامن المعادن في أنحاء منطقة الدرع العربي، وستتاح هذه البيانات، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين، السعوديين والعالميين، التعرّف على الفرص المتاحة في مجال التعدين في المملكة.
أهداف مسح الدرع العربي:
- إنتاج خرائط لنحو 600 ألف كيلومتر مربع
- دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية
- بناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية
- مرجع للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين
وقال الخريّف: «إن توقيع عقود هذه المشاريع يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تُطلقها الهيئة، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية».
وأوضح أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصادياً تطوير هذه الثروات المعدنية، مضيفاً أنه «من خلال مشاريع المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفير جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمون، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة».
وأوضحت الهيئة أن المشاريع التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي ستُركّز خلال السنوات الست القادمة، على مسح وإنتاج خرائط لنحو 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي الواقعة في غرب المملكة والغنية بالمعادن، بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وذكرت الهيئة أنه بموجب العقد الموقع مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، ستقوم الشركة بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في (القطاع رقم1) من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 71.883.079 ريالا. وتشمل العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها، عقدًا مع شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس للقيام بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في (القطاعين 2 و3) من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 96.020.044 ريالا، وعقدًا مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية للقيام بأعمال المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، في جميع أنحاء منطقة الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 201.167.857 ريالا، وعقداً مع ائتلافٍ مكونٍ من شركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، باعتباره الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بقيمة إجمالية قدرها 185.437.500 ريال سعودي (نحو 49.5 مليون دولار أمريكي).
وأكّدت أن الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي هو الاستفادة من الجهود المبذولة في أعمال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وجهود تطوير الخرائط الجيوفيزيائية لإنتاج خرائط جيولوجية رقمية مفصلة لمنطقة الدرع العربي، تُبيّن طبيعة وجود المعادن والفلزات فيها، وتوزيعها، وكمياتها، بحيث تكون قاعدةً متينة وواضحة وموثوقاً بها، لكل قرارٍ استثماريٍ أو تشغيلي في قطاع التعدين، الأمر الذي سيُعزز استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدّر بنحو 5 تريليونات ريال، لتُسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني. ولينطلق بذلك قطاع التعدين، فيرفع إسهامه في إيرادات الحكومة من نحو خمسة مليارات ريال في 2015 إلى نحو 14 مليار ريال في 2030، وإسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال في 2015، إلى نحو 240 مليار ريال في 2030، ويُضيف إلى 150 ألف وظيفة موجودة حالياً في القطاع نحو 220 ألف وظيفة جديدة.
ويُعد البرنامج العام للمسح الجيولوجي واحدا من أهم المبادرات المحورية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وخطوة حيوية في إستراتيجية المملكة الرامية إلى تحويل قطاع التعدين السعودي إلى قطاع يمكنه التنافس مع عمالقة الاقتصاد الآخرين، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والبتروكيميائيات. وهو جزء أساس من خطط التنمية الوطنية، كما تُجسدها رؤية «السعودية 2030».
ويعد واحداً من أكبر المسوح الجيولوجية في العالم، حيث تبلغ ميزانية مراحله كلها ملياري ريال سعودي (أكثر من 530 مليون دولار أمريكي). ويتبع البرنامج نهجًا ثلاثي المحاور يشمل؛ المسوح الجيوفيزيائية الجوية المتقدمة، والمسوح الجيوكيميائية متعددة العناصر، وإنتاج الخرائط الجيولوجية التفصيلية. حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال عقود مع خبراء واستشاريين تقنيين عالميين، على مدار السنوات الست المقبلة.
وستجمع البيانات الحيوية التي من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، الأمر الذ سيُتيح معرفةً أكثر عمقًا بمكامن المعادن في أنحاء منطقة الدرع العربي، وستتاح هذه البيانات، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين، السعوديين والعالميين، التعرّف على الفرص المتاحة في مجال التعدين في المملكة.
أهداف مسح الدرع العربي:
- إنتاج خرائط لنحو 600 ألف كيلومتر مربع
- دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية
- بناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية
- مرجع للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين