علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة سحبت أخيراً بعض صلاحيات وزارة التجارة (الإشرافية) على الجهات الحكومية الأخرى، بإلغاء عدد من المسؤوليات التي كانت تقع تحت إدارتها.
ووفقاً للتعديلات، شملت الجهات التي لم تعد تحت صلاحية وزير التجارة، هي «هيئة المهندسين، ونظام المقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمساهمة العقارية».
وأقرت التعديلات أن تحدد لاحقاً الجهة المشرفة التي سترأس الجهة المذكورة بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، قد أعلن أخيراً موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين «الهيئة» و«البلديات» في الاختصاصات والأهداف والبرامج.