أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، استئناف عودة الموظفين لمقار أعمالهم في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في إطار 9 ترتيبات.
وقال: «الوقت قد حان لعودة الأعمال وفتح الأنشطة لكونها من العناصر الأساسية في دفع العجلة الاقتصادية».
وتابع: «الآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية، وحقيقةً فإن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد. ونحن فخورون بما قام به منسوبو القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمل للمسؤولية، وسوف ندعم هذه المكاسب ونشجعها».
واشتملت الترتيبات على العودة لمقرات العمل ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 بما لا يقل عن 50 ٪ من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.
وتضمنت الترتيبات أن لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 ٪ من موظفي الجهة ابتداءً من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا، واكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل من يوم الأحد 22 شوال، ويكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - بتقسيمهم على ثلاث مجموعات: الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، الثانية من 8:30 ص، الثالثة من 9:30 ص.
ولا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وحتى إشعار آخر.
وللوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) -الموضح أعلاه-.
وسيكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.
واشتملت الترتيبات على استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ، وقيام الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.