رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الاثنين)، توقيع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP)، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) بعقود تمتد لـ30 عاماً.
وجرت مراسم تدشين توقيع العقد (عن بُعد) عبر البث المباشر في سابقة تُعد الأولى من نوعها في المملكة، وبمشاركة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوزير المنسق للبنية التحتية وزير النقل السنغافوري كو بون ون، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل.
ويأتي توقيع العقد استمراراً لسلسلة عقود الإسناد في الموانئ السعودية ضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ وخطتها التطويرية من خلال تخصيص بعض خدماتها، بالشراكة مع وزارة النقل وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، وذلك تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقُعت أمام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة وهي التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة بحلول عام 2030 مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة بما يولّد عدد كبير من فرص العمل للكفاءات السعودية الواعدة، ويعزّز الميزان التجاري، ويعظّم المحتوى المحلي.
هذا وسيُساهم عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 مليون حاوية، إضافة إلى توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في الموانئ السعودية كإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ضمن رؤية المملكة 2030 للاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا و تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج والتي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
يذكر أن «ميناء الملك عبدالعزيز» يعتبر أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ43 رصيفاً ومساحة 19 كيلومترا مربعا، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، ما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
ويقدم الميناء خدمات تشغيلية شاملة، ويحتضن معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طولاً.