أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20 ألف ريال شهريا، وذلك انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ تماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (COVID-19)، بما يسهم في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.
وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه والإرشادات اللازمة لهم.
وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه والإرشادات اللازمة لهم.