اعتمدت الهيئة العامة للمواصفات السعودية أمس (الجمعة) اللائحة الفنية لاستيراد الدراجات الآلية، وصنفت اللائحة الدراجات إلى نارية، وآلية كهربائية مدفوعة بمحرك احتراقي داخلي أو كهربائي أو من مصدر طاقة أخرى، وكل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
وتطبق اللائحة على الدراجات في الطرق العامة أو الطرق الصحراوية، وحظرت استيراد دراجات «التوك توك» ثلاثية العجلات والآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانتها أقل من 125.
ويلتزم المورد عند استيراد الدراجات الآلية والنارية استيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة، وحماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، وضرورة وجود مرايات الرؤية الخلفية.
واخضعت اللائحة الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من استيفاء الدراجات للالتزامات والشروط التي حددتها اللائحة، وللجهة المختصة صلاحية سحب المنتج غير المطابق للمواصفات من الأسواق.
وتطبق اللائحة على الدراجات في الطرق العامة أو الطرق الصحراوية، وحظرت استيراد دراجات «التوك توك» ثلاثية العجلات والآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانتها أقل من 125.
ويلتزم المورد عند استيراد الدراجات الآلية والنارية استيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة، وحماية الراكب من الأجزاء المتحركة والساخنة في الدراجة، وضرورة وجود مرايات الرؤية الخلفية.
واخضعت اللائحة الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية، وتتولى الجهات الرقابية التحقق من استيفاء الدراجات للالتزامات والشروط التي حددتها اللائحة، وللجهة المختصة صلاحية سحب المنتج غير المطابق للمواصفات من الأسواق.