كشف عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»، أنه من المتوقع أن تسجل الميزانية السعودية للعام الحالي أقوى الأرقام خلال العقد الحالي، مع بدء مرحلة مالية جديدة ينتهي فيها العجز الذي استمر منذ عام 2013، وتبدأ فيها الفوائض، إذ من المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي 90 مليار ريال، مقابل عجز فعلي في عام 2021 بلغ 73 مليار ريال، بعد تحقيق الميزانية إيرادات بلغت 1.222 تريليون ريال، وهو تحول مهم في المالية العامة، إضافة إلى استمرار توقعات الفوائض المالية في عام 2023.
وقال البوعينين: «من الملاحظ رفع النفقات العامة للعام الحالي بنحو 19%، عما كان مقدراً عند إعلان الموازنة في نهاية 2021، ليبلغ 1.1132 تريليون ريال، وأحسب أن تلك الزيادة جاءت متناغمة مع ارتفاع الإيرادات بنحو 17% لتصل إلى 1.222 تريليون ريال، ولعلي أشير إلى أهمية الإنفاق لتعزيز النمو والخروج الكلي من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى متطلبات المشروعات الكبرى والبنى التحتية التي تحتاج إلى توسع إنفاقي مدروس».
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إنجاز إصلاحاتها المالية، وتحقيق هدف التوازن المالي وإنهاء العجز، والدخول في تحد جديد لتحقيق الاستدامة المالية، والتركيز على الإنفاق الإستراتيجي وفق رؤية منضبطة محققة للاستقرار، وإستراتيجية واضحة على المديين المتوسط والطويل، رغم الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم، ومثلما نجحت في السيطرة على العجز فمن المهم أن تنتقل إلى الهدف الأعلى وهو السيطرة على الدين العام، وتقليصه لتخفيف أعباء خدمة الدين العام من جهة، والتركيز على ربط الديون السيادية بالمشروعات المنتجة لتشكل فيما بينها وحدات مالية مستقلة عن المالية العامة.
وأضاف: «التعامل مع المشروعات التجارية والاستثمارية المنتجة والمدرة للدخل باستقلالية تامة وتحميلها الديون المطلوبة سيخفف من أعباء الحكومة، ويجعل الدائنين مرتبطين بتلك المشروعات من حيث المخاطر والوفاء والالتزامات المالية عموماً، والتمويل المباشر للمشروعات الإستراتيجية من أهداف المؤسسات المالية والمستثمرين، إلا أنهم أكثر حرصاً على جعلها ديوناً سيادية لخفض المخاطر، أو ربما انعدامها إذا ما ارتبطت بالدول الغنية كالمملكة».
وأفاد بقوله: «أعتقد أن نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة وفق رؤية المملكة 2030، انعكس على الاقتصاد الكلي، الذي بدأ في تحقيق معدلات نمو إيجابية، مع توقعات بتحقيقه نسبة نمو كبيرة العام الحالي 2022 تصل إلى 8%؛ وهي نسبة تفوق تقديرات صندوق النقد الدولي».
وقال البوعينين: «من الملاحظ رفع النفقات العامة للعام الحالي بنحو 19%، عما كان مقدراً عند إعلان الموازنة في نهاية 2021، ليبلغ 1.1132 تريليون ريال، وأحسب أن تلك الزيادة جاءت متناغمة مع ارتفاع الإيرادات بنحو 17% لتصل إلى 1.222 تريليون ريال، ولعلي أشير إلى أهمية الإنفاق لتعزيز النمو والخروج الكلي من تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى متطلبات المشروعات الكبرى والبنى التحتية التي تحتاج إلى توسع إنفاقي مدروس».
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إنجاز إصلاحاتها المالية، وتحقيق هدف التوازن المالي وإنهاء العجز، والدخول في تحد جديد لتحقيق الاستدامة المالية، والتركيز على الإنفاق الإستراتيجي وفق رؤية منضبطة محققة للاستقرار، وإستراتيجية واضحة على المديين المتوسط والطويل، رغم الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم، ومثلما نجحت في السيطرة على العجز فمن المهم أن تنتقل إلى الهدف الأعلى وهو السيطرة على الدين العام، وتقليصه لتخفيف أعباء خدمة الدين العام من جهة، والتركيز على ربط الديون السيادية بالمشروعات المنتجة لتشكل فيما بينها وحدات مالية مستقلة عن المالية العامة.
وأضاف: «التعامل مع المشروعات التجارية والاستثمارية المنتجة والمدرة للدخل باستقلالية تامة وتحميلها الديون المطلوبة سيخفف من أعباء الحكومة، ويجعل الدائنين مرتبطين بتلك المشروعات من حيث المخاطر والوفاء والالتزامات المالية عموماً، والتمويل المباشر للمشروعات الإستراتيجية من أهداف المؤسسات المالية والمستثمرين، إلا أنهم أكثر حرصاً على جعلها ديوناً سيادية لخفض المخاطر، أو ربما انعدامها إذا ما ارتبطت بالدول الغنية كالمملكة».
وأفاد بقوله: «أعتقد أن نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة وفق رؤية المملكة 2030، انعكس على الاقتصاد الكلي، الذي بدأ في تحقيق معدلات نمو إيجابية، مع توقعات بتحقيقه نسبة نمو كبيرة العام الحالي 2022 تصل إلى 8%؛ وهي نسبة تفوق تقديرات صندوق النقد الدولي».