تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 580 مليار دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 100 مليار دولار، مقارنة بـ 480 مليار دولار بنهاية عام 2021، ليقفز خلال العام الحالي 2022 صندوقي سنغافورة «جي آي سي»، و«تيماسيك» في غضون شهر ونصف فقط.
جاء ذلك بعد نقل 4% من أسهم شركة «أرامكو السعودية» إلى صندوق الاستثمارات العامة، لتصعد أصول الصندوق إلى 580 مليار دولار، بعد أن كانت سابقاً 480 مليار دولار، بما يعادل صعود أصوله بنسبة تتجاوز 20%.
واحتل «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي» المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1.4 تريليون دولار، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 1.22 تريليون دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 737.9 مليار دولار.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 9.83 تريليون دولار مقارنة بـ9.53 تريليون دولار في نهاية 2021. ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يعادل نقل 8 مليارات سهم لتصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة، من إجمالي أسهم شركة أرامكو البالغ عددها 200 مليار سهم، ولتواصل الدولة ملكيتها المسيطرة على أسهم الشركة بما يعادل 94.18%.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 100 مليار دولار، مقارنة بـ 480 مليار دولار بنهاية عام 2021، ليقفز خلال العام الحالي 2022 صندوقي سنغافورة «جي آي سي»، و«تيماسيك» في غضون شهر ونصف فقط.
جاء ذلك بعد نقل 4% من أسهم شركة «أرامكو السعودية» إلى صندوق الاستثمارات العامة، لتصعد أصول الصندوق إلى 580 مليار دولار، بعد أن كانت سابقاً 480 مليار دولار، بما يعادل صعود أصوله بنسبة تتجاوز 20%.
واحتل «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي» المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1.4 تريليون دولار، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 1.22 تريليون دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 737.9 مليار دولار.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 9.83 تريليون دولار مقارنة بـ9.53 تريليون دولار في نهاية 2021. ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يعادل نقل 8 مليارات سهم لتصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة، من إجمالي أسهم شركة أرامكو البالغ عددها 200 مليار سهم، ولتواصل الدولة ملكيتها المسيطرة على أسهم الشركة بما يعادل 94.18%.