كشفت دراسة صادرة عن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تعافي الأعمال من أثر جائحة كورنا يراوح بين 20% و30%، مؤكدة أن الجائحة أثرت بشكل كبير على الأعمال وكان التأثير الأكبر على المنشآت التي لا تمتلك أصولا ثابتة.
وأوصت الدراسة الصادرة بعنوان «قطاع أنشطة الخدمات الأخرى» بالتركيز على احتياج العميل للبدء في مشاريع جديدة ورفع الرقابة على السوق وتخفيض نسبة الضرائب، لافتة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في القطاع تتمثل في ارتفاع إيجار العقار، وضعف القوة الشرائية، وتحمل التجار الخسائر، التي يواجهها أصحاب العقارات من ضرائب وغيرها، وكذلك قلة الرقابة على المنتجات المقلدة في الأسواق، التي بدورها تؤثر سلبا على المنتجات الأصلية المنافسة. وذكرت الدراسة (التي أجريت خلال الفترة من يونيو - يوليو 2021) أن عدد العاملين في قطاع أنشطة الخدمات الأخرى تجاوز 218 ألف عامل خلال الربع الأخير من عام 2020 (3% من إجمالي العاملين بالمملكة)، حيث تبلغ نسبة السعودة 19% في القطاع، و57% منهم من الذكور، وعدد الإناث المشتغلات في القطاع 17% (أكثر من 17 ألف عاملة). وأكدت الدراسة، أن الجائحة أثرت بشكل سلبي على أعمال 86% من المنشآت، حيث كان الأثر الأعلى على المنشآت في المنطقة الشمالية، فيما سجلت المنطقة الوسطى ارتفاعا أعلى بين المناطق الأخرى بمعدل 7%، مشيرة إلى وجود نسب منخفضة من عدم التأثر من الجائحة على بعض الأعمال في جميع المناطق، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي للقطاع بطيء أو شبه معدوم في الفترة الحالية بسبب أثر الجائحة.
وأشارت الدراسة إلى وجود نظرة إيجابية حول مستقبل الأعمال خلال الأشهر الستة القادمة، حيث إن 58% من المنشآت أفادت أن المستقبل إيجابي لأعمالها، فيما توقعت 20% انخفاض الأعمال وعدم وجود تغيير في الأعمال، مبينة أن أبرز التغيرات الحاصلة في القطاع تتمثل في التشريعات مثل التوطين، وتدني حركة البيع، وارتفاع الأسعار.
ونوهت الدراسة إلى أن الجائحة لم تؤثر على عدد الفروع لدى غالبية المنشآت، لكن توجد 11% من المنشآت انخفض عدد فروعها خلال تلك الفترة، و17% من المنشآت تتوقع زيادة في عدد الفروع خلال الفترة القادمة، و47% من المنشآت تتوقع عدم التغيير في عدد الفروع.
وأوصت الدراسة الصادرة بعنوان «قطاع أنشطة الخدمات الأخرى» بالتركيز على احتياج العميل للبدء في مشاريع جديدة ورفع الرقابة على السوق وتخفيض نسبة الضرائب، لافتة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في القطاع تتمثل في ارتفاع إيجار العقار، وضعف القوة الشرائية، وتحمل التجار الخسائر، التي يواجهها أصحاب العقارات من ضرائب وغيرها، وكذلك قلة الرقابة على المنتجات المقلدة في الأسواق، التي بدورها تؤثر سلبا على المنتجات الأصلية المنافسة. وذكرت الدراسة (التي أجريت خلال الفترة من يونيو - يوليو 2021) أن عدد العاملين في قطاع أنشطة الخدمات الأخرى تجاوز 218 ألف عامل خلال الربع الأخير من عام 2020 (3% من إجمالي العاملين بالمملكة)، حيث تبلغ نسبة السعودة 19% في القطاع، و57% منهم من الذكور، وعدد الإناث المشتغلات في القطاع 17% (أكثر من 17 ألف عاملة). وأكدت الدراسة، أن الجائحة أثرت بشكل سلبي على أعمال 86% من المنشآت، حيث كان الأثر الأعلى على المنشآت في المنطقة الشمالية، فيما سجلت المنطقة الوسطى ارتفاعا أعلى بين المناطق الأخرى بمعدل 7%، مشيرة إلى وجود نسب منخفضة من عدم التأثر من الجائحة على بعض الأعمال في جميع المناطق، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي للقطاع بطيء أو شبه معدوم في الفترة الحالية بسبب أثر الجائحة.
وأشارت الدراسة إلى وجود نظرة إيجابية حول مستقبل الأعمال خلال الأشهر الستة القادمة، حيث إن 58% من المنشآت أفادت أن المستقبل إيجابي لأعمالها، فيما توقعت 20% انخفاض الأعمال وعدم وجود تغيير في الأعمال، مبينة أن أبرز التغيرات الحاصلة في القطاع تتمثل في التشريعات مثل التوطين، وتدني حركة البيع، وارتفاع الأسعار.
ونوهت الدراسة إلى أن الجائحة لم تؤثر على عدد الفروع لدى غالبية المنشآت، لكن توجد 11% من المنشآت انخفض عدد فروعها خلال تلك الفترة، و17% من المنشآت تتوقع زيادة في عدد الفروع خلال الفترة القادمة، و47% من المنشآت تتوقع عدم التغيير في عدد الفروع.