كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فايروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار.
وأعلن خلال كلمته الافتتاحية لندوة الاستقرار المالي التي عقدت نسختها السادسة بالرياض أخيرا، أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المديين المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف عام 2020، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1%، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% للربع الثالث من العام الجاري، ما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة.
وذكر أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة التي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي، مبينا أن هذه القواعد تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط، كما تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لفترة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معا سقوف الإنفاق.
وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودا دنيا وحدودا عليا للاحتياطيات الحكومية، بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلا من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.
وفي الجلسة الحوارية الأولى للندوة التي حملت عنوان (الاستدامة المالية)، وشارك فيها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أكد الجدعان أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة اليوم تراعي الاستقرار المالي وتفادي أي آثار سلبية على الاقتصاد، مبينا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرا مهما للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب. وحول موضوع الدين، بيّن أن الحكومة لم تواجه أي تحديات في إصدارات الدين حتى في أسوأ أوقات الجائحة، وأن سداد الدين يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني مهم جدا ليس فقط للحكومة ولكن أثره يتخطى ذلك ويمتد للقطاع الخاص والأفراد، مؤكدا أن الحكومة حريصة في سياساتها المالية على أن تؤثر إيجابيا في التصنيف الائتماني.
وأعلن خلال كلمته الافتتاحية لندوة الاستقرار المالي التي عقدت نسختها السادسة بالرياض أخيرا، أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المديين المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف عام 2020، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1%، وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% للربع الثالث من العام الجاري، ما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة.
وذكر أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة التي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي، مبينا أن هذه القواعد تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط، كما تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لفترة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معا سقوف الإنفاق.
وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودا دنيا وحدودا عليا للاحتياطيات الحكومية، بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلا من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.
وفي الجلسة الحوارية الأولى للندوة التي حملت عنوان (الاستدامة المالية)، وشارك فيها وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أكد الجدعان أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة اليوم تراعي الاستقرار المالي وتفادي أي آثار سلبية على الاقتصاد، مبينا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرا مهما للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب. وحول موضوع الدين، بيّن أن الحكومة لم تواجه أي تحديات في إصدارات الدين حتى في أسوأ أوقات الجائحة، وأن سداد الدين يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة، لافتا إلى أن التصنيف الائتماني مهم جدا ليس فقط للحكومة ولكن أثره يتخطى ذلك ويمتد للقطاع الخاص والأفراد، مؤكدا أن الحكومة حريصة في سياساتها المالية على أن تؤثر إيجابيا في التصنيف الائتماني.