توقع بنك الكويت الوطني ثبات أسعار الفائدة البنكية، في مصر خلال العام الحالي، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 7% بنطاق تحرك 2%.
وبين في تقريره الربعي الأخير الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فيه، أن مصر نجحت في الحد من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الإنفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.
وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة، أفضل مما كان متوقعا، وعجز الميزانية تقلص إلى 7.4% من الناتج الإجمالي المحلي في السنة المالية 2020 – 2021، مقارنة مع 8% العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء المصري أكد في بيان أصدره أخيرا، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر صعد 7.7% في الأشهر الثلاثة من شهر مارس حتى نهاية شهر يونيو، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من شهر يونيو تبلغ حوالى 3.3%. وذكر البيان أن مصر تتوقع نمواً قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في شهر يوليو.
وبين في تقريره الربعي الأخير الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فيه، أن مصر نجحت في الحد من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الإنفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.
وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة، أفضل مما كان متوقعا، وعجز الميزانية تقلص إلى 7.4% من الناتج الإجمالي المحلي في السنة المالية 2020 – 2021، مقارنة مع 8% العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء المصري أكد في بيان أصدره أخيرا، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر صعد 7.7% في الأشهر الثلاثة من شهر مارس حتى نهاية شهر يونيو، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من شهر يونيو تبلغ حوالى 3.3%. وذكر البيان أن مصر تتوقع نمواً قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في شهر يوليو.