توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» أن الحكومة الكويتية ستكون بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021، منوهة بما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستحل وضع التمويل.
ونتيجة لذلك، أوضحت الوكالة أن تتجه الحكومة لإصدار قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، لكن من المرجح أن يعارض مجلس الأمة الكويتي كلا التشريعين.
وعن الخيارات التي تمتلكها الحكومة إذا لم يقر مجلس الأمة قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، تقدر «موديز» الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، التي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.
وقالت: «الحكومة تبحث أيضاً إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، لكن «موديز» تتوقع أن يكون سداد المستحقات على مدى فترة زمنية طويلة حتى لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.
ونتيجة لذلك، أوضحت الوكالة أن تتجه الحكومة لإصدار قانون يسمح لها بإصدار أدوات الدين، لكن من المرجح أن يعارض مجلس الأمة الكويتي كلا التشريعين.
وعن الخيارات التي تمتلكها الحكومة إذا لم يقر مجلس الأمة قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، تقدر «موديز» الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، التي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي. ومع ذلك سيغطي هذا فقط أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.
وقالت: «الحكومة تبحث أيضاً إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، لكن «موديز» تتوقع أن يكون سداد المستحقات على مدى فترة زمنية طويلة حتى لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.