قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي: «إن الإجراءات التصحيحية والتحسينات في سوق العمل مستمرة، وإن إستراتيجية سوق العمل تعمل على تطوير جانبي العرض والطلب، والمهارات ورفع كفاءة سوق العمل».
وأوضح أن هذه أول إستراتيجية كاملة تُقر لسوق العمل وليس لوزارة «الموارد البشرية» فقط، مشيرا إلى أنها تتضمن أكثر من 25 مبادرة على أكثر من 7 محاور مختلفة لتمكين السعوديين من دخول سوق العمل والمشاركة الاقتصادية، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع «سي إن بي سي عربية».
وذكر أن الوزارة عملت على تقوية جانب معيار الامتثال لنظام العمل والقرارات الوزارية عبر العديد من المبادرات، مبينا أن نسبة الالتزام بالقرارات الوزارية ونظام العمل بلغت أكثر من 92%، نتيجة لعدة جهود أهمها مشروع التقييم الذاتي الذي يمكن كل منشأة من تقييم نفسها ذاتياً مما يرفع الوعي داخلياً.
وأضاف أن نسبة تغطية الوزارة لبرنامج حماية الأجور وصلت إلى 100% على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، مشيرا إلى أن جميع المنشآت ملتزمة بالبرنامج، حيث منحت الوزارة الأدوات اللازمة لدفع الأجور بشكل منتظم.
وأشار إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أوجد مرونة في انتقال العامل لصاحب عمل آخر، ما يساهم في زيادة التنافسية على العمال ذوي المهارات العالية من خلال قدرتهم على التفاوض بشكل أكبر مع صاحب العمل.
وكان وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أكد في وقت سابق أن الإستراتيجية ستسهم في تطويره ورفع كفاءته، مبينا أنها تتضمن إصلاحات جوهرية لسوق العمل، ليواكب أفضل الأسواق العالمية.
وأوضح أن هذه أول إستراتيجية كاملة تُقر لسوق العمل وليس لوزارة «الموارد البشرية» فقط، مشيرا إلى أنها تتضمن أكثر من 25 مبادرة على أكثر من 7 محاور مختلفة لتمكين السعوديين من دخول سوق العمل والمشاركة الاقتصادية، جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع «سي إن بي سي عربية».
وذكر أن الوزارة عملت على تقوية جانب معيار الامتثال لنظام العمل والقرارات الوزارية عبر العديد من المبادرات، مبينا أن نسبة الالتزام بالقرارات الوزارية ونظام العمل بلغت أكثر من 92%، نتيجة لعدة جهود أهمها مشروع التقييم الذاتي الذي يمكن كل منشأة من تقييم نفسها ذاتياً مما يرفع الوعي داخلياً.
وأضاف أن نسبة تغطية الوزارة لبرنامج حماية الأجور وصلت إلى 100% على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل، مشيرا إلى أن جميع المنشآت ملتزمة بالبرنامج، حيث منحت الوزارة الأدوات اللازمة لدفع الأجور بشكل منتظم.
وأشار إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية أوجد مرونة في انتقال العامل لصاحب عمل آخر، ما يساهم في زيادة التنافسية على العمال ذوي المهارات العالية من خلال قدرتهم على التفاوض بشكل أكبر مع صاحب العمل.
وكان وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي أكد في وقت سابق أن الإستراتيجية ستسهم في تطويره ورفع كفاءته، مبينا أنها تتضمن إصلاحات جوهرية لسوق العمل، ليواكب أفضل الأسواق العالمية.