كشف بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط خلال المرحلة القادمة، منوها إلى أن التراجعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الخام ما هي إلا استراحة بسيطة من موجة صعود قياسية ينتظر أن تتواصل فصولها خلال الفترة القادمة، متوقعا ارتفاع أسعار من مستويات تبلغ 65 دولارا في مارس الجاري إلى نحو 80 دولارا هذا الصيف، وسط مؤشرات على ارتفاع الطلب مع زيادة معدلات التطعيم ضد كورونا.
وعزا البنك في مذكر بحثية إلى العملاء -بحسب ما ذكره تقرير لموقع «ماركت ووتش»- موجة التراجعات الأخيرة لأسعار النفط إلى المخاوف بشأن التطعيمات من فايروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وارتفاع أعداد الإصابات، إضافة إلى تراجع طفيف للطلب في الأسواق الفعلية للسلعة، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بقوة الدولار الذي يقوض ارتفاعه من جاذبية الأصول المقومة به.
وقال البنك: «أسواق النفط لا تزال في حالة عجز كبيرة على صعيد المعروض تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي، والتوقعات تشير إلى أن تخفيضات أوبك وحلفائها ستعوض هذا الأمر في ضوء علامات على عدم وجود وفرة في إنتاج النفط الصخري، وسعي أوبك نحو سوق متوازنة للنفط على جانبي العرض والطلب».
ويتوقع بنك الاستثمار العالمي أن تقبل «أوبك+» على رفع الإنتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس القادم. ولكن «غولدمان ساكس» لا يرى مخاطر كبيرة في رفع الإنتاج من قبل كبار المنتجين داخل «أوبك» وخارجها على أسعار السلعة.
وعزا البنك في مذكر بحثية إلى العملاء -بحسب ما ذكره تقرير لموقع «ماركت ووتش»- موجة التراجعات الأخيرة لأسعار النفط إلى المخاوف بشأن التطعيمات من فايروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وارتفاع أعداد الإصابات، إضافة إلى تراجع طفيف للطلب في الأسواق الفعلية للسلعة، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بقوة الدولار الذي يقوض ارتفاعه من جاذبية الأصول المقومة به.
وقال البنك: «أسواق النفط لا تزال في حالة عجز كبيرة على صعيد المعروض تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي، والتوقعات تشير إلى أن تخفيضات أوبك وحلفائها ستعوض هذا الأمر في ضوء علامات على عدم وجود وفرة في إنتاج النفط الصخري، وسعي أوبك نحو سوق متوازنة للنفط على جانبي العرض والطلب».
ويتوقع بنك الاستثمار العالمي أن تقبل «أوبك+» على رفع الإنتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس القادم. ولكن «غولدمان ساكس» لا يرى مخاطر كبيرة في رفع الإنتاج من قبل كبار المنتجين داخل «أوبك» وخارجها على أسعار السلعة.