أعلن برنامج «الأراضي البيضاء»، التابع لوزارة الإسكان، تسجيله أرضاً بمساحة تتجاوز 12 مليون م2 غير مُسجلة في النظام، ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة «الخام» بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.
وأوضح البرنامج في بيان، أنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قبِل البرنامج وليس من قِبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المُستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية في المدن المُستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن جزءاً من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء». وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها.
وأوضح البرنامج في بيان، أنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قبِل البرنامج وليس من قِبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل الأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المُستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.
وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية في المدن المُستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن جزءاً من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء». وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها.