كشفت الهيئة العامة للنقل انتشار ظاهرة ممارسات المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، التي تنتج عنها آثار سلبية من الناحية الأمنية والتنظيمية، متمثلة في عدم القدرة على متابعة عمليات النقل، ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة.
وطالبت الهيئة، في خطاب لمجلس الغرف السعودية، كافة الشركات عدم تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بحيث يستثنى من ذلك التحميل إلى بلد الشاحنة في طريق عودتها.
من جهتهم، دعا مستثمرون في قطاع النقل البري الجهات المنظمة لقطاع النقل البري لحماية شركات النقل البري النظامية والعمل على ملاحقة الشركات غير النظامية، مشددين على ضرورة تطبيق النظام بحق الشركات غير النظامية، سواء بالنسبة لمخالفة نظام النقل أو مخالفة نظام التجارة.
وأشاروا إلى أن سائقي الشاحنات الأجنبية يتحملون مسؤولية تحطيم الأسعار لمستويات متدنية للغاية، مطالبين بضرورة وضع أطر قانونية لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة النشاط بين مدن المملكة، لافتين إلى أن ممارسة النشاط داخل المملكة تمثل تجاوزا على القانون؛ الأمر الذي يتطلب تدخلا لوقف هذه المخالفات.
وذكر فهد العايد (مستثمر)، أن الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من البلدان المجاورة أو العربية لا تكتفي بإيصال الشحنات إلى الشركات أو المؤسسات، بل تعمد لنقل البضائع بشكل غير قانوني بين مدن السعودية بأسعار منخفضة للغاية، منوها إلى أن الفوارق السعرية قد تصل إلى 50% تقريبا بالمقارنة مع أسعار السوق، مشددا على ضرورة تقليص مدة التأشيرة الممنوحة للشاحنات لتصل إلى 7 أيام؛ بهدف تقليل ممارسة النشاط غير القانوني.
وأفاد عبد الرحمن البلوي (مستثمر)، أن شركات النقل البري بالمملكة تواجه منافسة شرسة في الأسعار؛ الأمر الذي ينعكس على حجم الطلب في السوق، وأن الاقتصاد يتكبد خسائر جراء ممارسات الشاحنات الأجنبية في السوق المحلية، كما أن الشاحنات الأجنبية تستهدف الدعم الحاصل للوقود، إضافة لاستقطاع حصة من السوق المحلية جراء القدرة الفائقة على المنافسة في الأسعار.
وأضاف: «الشركات الوطنية تواجه صعوبة كبيرة في القدرة على منافسة الشاحنات الأجنبية، ومشكلات في القدرة على تأمين الموارد المالية؛ لذا أطالب بضرورة التحرك لتطبيق النظام بما يسهم في إعادة التوازن للسوق مجددا».
وطالبت الهيئة، في خطاب لمجلس الغرف السعودية، كافة الشركات عدم تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، بحيث يستثنى من ذلك التحميل إلى بلد الشاحنة في طريق عودتها.
من جهتهم، دعا مستثمرون في قطاع النقل البري الجهات المنظمة لقطاع النقل البري لحماية شركات النقل البري النظامية والعمل على ملاحقة الشركات غير النظامية، مشددين على ضرورة تطبيق النظام بحق الشركات غير النظامية، سواء بالنسبة لمخالفة نظام النقل أو مخالفة نظام التجارة.
وأشاروا إلى أن سائقي الشاحنات الأجنبية يتحملون مسؤولية تحطيم الأسعار لمستويات متدنية للغاية، مطالبين بضرورة وضع أطر قانونية لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة النشاط بين مدن المملكة، لافتين إلى أن ممارسة النشاط داخل المملكة تمثل تجاوزا على القانون؛ الأمر الذي يتطلب تدخلا لوقف هذه المخالفات.
وذكر فهد العايد (مستثمر)، أن الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من البلدان المجاورة أو العربية لا تكتفي بإيصال الشحنات إلى الشركات أو المؤسسات، بل تعمد لنقل البضائع بشكل غير قانوني بين مدن السعودية بأسعار منخفضة للغاية، منوها إلى أن الفوارق السعرية قد تصل إلى 50% تقريبا بالمقارنة مع أسعار السوق، مشددا على ضرورة تقليص مدة التأشيرة الممنوحة للشاحنات لتصل إلى 7 أيام؛ بهدف تقليل ممارسة النشاط غير القانوني.
وأفاد عبد الرحمن البلوي (مستثمر)، أن شركات النقل البري بالمملكة تواجه منافسة شرسة في الأسعار؛ الأمر الذي ينعكس على حجم الطلب في السوق، وأن الاقتصاد يتكبد خسائر جراء ممارسات الشاحنات الأجنبية في السوق المحلية، كما أن الشاحنات الأجنبية تستهدف الدعم الحاصل للوقود، إضافة لاستقطاع حصة من السوق المحلية جراء القدرة الفائقة على المنافسة في الأسعار.
وأضاف: «الشركات الوطنية تواجه صعوبة كبيرة في القدرة على منافسة الشاحنات الأجنبية، ومشكلات في القدرة على تأمين الموارد المالية؛ لذا أطالب بضرورة التحرك لتطبيق النظام بما يسهم في إعادة التوازن للسوق مجددا».