أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» وجود مقومات تحويل المنتجات الاستهلاكية إلى منتجات محلية، منها وجود الصناديق التمويلية وتوافر الأراضي والأيدي العاملة، لافتين إلى أن توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوطين المنتجات الاستهلاكية يعتبر خيارا إستراتيجيا للمملكة لوضع المملكة على خارطة الدول الصناعية في مختلف الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من التقنيات وتقليل التكلفة لمنافسة المنتجات الاستهلاكية المستوردة في الأسواق المحلية والعالمية، وأن المملكة قادرة على حماية الصناعة الوطنية من خلال وضع الضوابط لسياسة الإغراق والجودة والأسعار، مشددين على أن تشجيع الدولة عنصر أساسي في توطين الصناعات الاستهلاكية، إضافة الى تحرير الاقتصاد من المعوقات.
مقومات صناعية وخارطة طريق
قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي: «الصناعة الاستهلاكية من الصناعات الخفيفة، ومقومات الصناعات الخفيفة بسيطة وعملية إنتاجها أسهل من إنتاج الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات، والصناعات الاستهلاكية تتمثل في صناعة الأدوات البلاستيكية والمنزلية، وتوطين الصناعات الاستهلاكية عملية يسيرة ولا تتطلب البحث عن عوامل الإنتاج، فهي بحاجة الى رأس المال والأيدي العاملة والأراضي».
وذكر أن رؤوس الأموال لإنشاء الصناعات الاستهلاكية متوفرة، حيث تقوم المؤسسات المالية بتقديم هذه النوعية من الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى الصناديق الحكومية التي تدعم الاستثمارات الصناعية، كما أن القوى العاملة اللازمة للصناعات الاستهلاكية تكون أقل خبرة وتدريبا، مقارنة بما تتطلبه الصناعات الثقيلة من خبرة العمالة.
وشدد على ضرورة توطين الصناعات الاستهلاكية في المرحلة الحالية، فضلا عن كون توطين هذه الصناعة ليست صعبا على الإطلاق، مع وضع خارطة طريق لتوطين هذه النوعية من الصناعات الخفيفة.
محفزات أساسية تدعم تنفيذ الإستراتيجية
وأضاف رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج، أن عملية توطين المنتجات الاستهلاكية سهلة، في ظل جود محفزات كبيرة مقدمة من الدولة، منها تخفيض رخصة العمل 100 ريال في القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، مقابل 9 آلاف ريال في القطاع التجاري.
ولفت إلى أن تقديم المحفزات للصناعة يهدف لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية خلال الفترة القادمة، وتخفيض التكاليف التشغيلية بما يدعم منافسة الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة.
وذكر أن المطلوب لتوطين المنتجات الاستهلاكية يتمثل في توفير الأراضي والبيئة الصناعية الصناعية، مشددا على ضرورة تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن وجود المخفزات عنصر أساسي لضخ الكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
خطوة جريئة ومنتجات عالية الجودة
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: «عملية توطين المنتجات الاستهلاكية مرتبطة بتوافر البيئة الجاذبة، والموقع الجغرافي للمملكة يعطيها القدرة على تصنيع الكثير من المنتجات الاستهلاكية؛ ما يقلل من حجم استيراد الكثير من السلع الاستهلاكية من الأسواق العالمية، والتحول إلى الصناعة المتوسطة والصغيرة يخدم الاقتصاد الوطني».
وشدد على أن تشجيع الدولة عنصر أساسي في توطين الصناعات الاستهلاكية، إضافة الى تحرير الاقتصاد من المعوقات.
ودعا لفتح حوار مباشر مع القطاعات المختصة والغرف التجارية والصناعية والبنوك؛ بهدف تغيير المفهوم التقليدي.
واعتبر التوجه لتوطين المنتجات الاستهلاكية خطوة جريئة؛ ما يساعد في توفير الكثير من الواعدة، خصوصا في القطاع الغذائي باعتباره من أكثر القطاعات الاستهلاكية في العالم.
وأفاد أن تجربة المملكة في القطاع الصناعي أعطت المصانع قدرة على المنافسة على المستوى العالمي، فالكثير من الصناعات السعودية منافسة للمنتجات الأخرى نظرا للجودة العالية، كما توجد أكثر من 50 لجنة سعودية مشتركة مع الدول المختلفة، بما يدعم خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص للتحرك للتوسع أفقيا والتطور رأسيا في العديد من الصناعات الاستهلاكية.
مقومات صناعية وخارطة طريق
قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي: «الصناعة الاستهلاكية من الصناعات الخفيفة، ومقومات الصناعات الخفيفة بسيطة وعملية إنتاجها أسهل من إنتاج الصناعات الثقيلة، مثل صناعة السيارات، والصناعات الاستهلاكية تتمثل في صناعة الأدوات البلاستيكية والمنزلية، وتوطين الصناعات الاستهلاكية عملية يسيرة ولا تتطلب البحث عن عوامل الإنتاج، فهي بحاجة الى رأس المال والأيدي العاملة والأراضي».
وذكر أن رؤوس الأموال لإنشاء الصناعات الاستهلاكية متوفرة، حيث تقوم المؤسسات المالية بتقديم هذه النوعية من الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى الصناديق الحكومية التي تدعم الاستثمارات الصناعية، كما أن القوى العاملة اللازمة للصناعات الاستهلاكية تكون أقل خبرة وتدريبا، مقارنة بما تتطلبه الصناعات الثقيلة من خبرة العمالة.
وشدد على ضرورة توطين الصناعات الاستهلاكية في المرحلة الحالية، فضلا عن كون توطين هذه الصناعة ليست صعبا على الإطلاق، مع وضع خارطة طريق لتوطين هذه النوعية من الصناعات الخفيفة.
محفزات أساسية تدعم تنفيذ الإستراتيجية
وأضاف رئيس مجلس أعمال القطيف بفرع غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج، أن عملية توطين المنتجات الاستهلاكية سهلة، في ظل جود محفزات كبيرة مقدمة من الدولة، منها تخفيض رخصة العمل 100 ريال في القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، مقابل 9 آلاف ريال في القطاع التجاري.
ولفت إلى أن تقديم المحفزات للصناعة يهدف لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية خلال الفترة القادمة، وتخفيض التكاليف التشغيلية بما يدعم منافسة الصناعة الوطنية للمنتجات المستوردة.
وذكر أن المطلوب لتوطين المنتجات الاستهلاكية يتمثل في توفير الأراضي والبيئة الصناعية الصناعية، مشددا على ضرورة تخفيض إيجارات الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن وجود المخفزات عنصر أساسي لضخ الكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
خطوة جريئة ومنتجات عالية الجودة
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: «عملية توطين المنتجات الاستهلاكية مرتبطة بتوافر البيئة الجاذبة، والموقع الجغرافي للمملكة يعطيها القدرة على تصنيع الكثير من المنتجات الاستهلاكية؛ ما يقلل من حجم استيراد الكثير من السلع الاستهلاكية من الأسواق العالمية، والتحول إلى الصناعة المتوسطة والصغيرة يخدم الاقتصاد الوطني».
وشدد على أن تشجيع الدولة عنصر أساسي في توطين الصناعات الاستهلاكية، إضافة الى تحرير الاقتصاد من المعوقات.
ودعا لفتح حوار مباشر مع القطاعات المختصة والغرف التجارية والصناعية والبنوك؛ بهدف تغيير المفهوم التقليدي.
واعتبر التوجه لتوطين المنتجات الاستهلاكية خطوة جريئة؛ ما يساعد في توفير الكثير من الواعدة، خصوصا في القطاع الغذائي باعتباره من أكثر القطاعات الاستهلاكية في العالم.
وأفاد أن تجربة المملكة في القطاع الصناعي أعطت المصانع قدرة على المنافسة على المستوى العالمي، فالكثير من الصناعات السعودية منافسة للمنتجات الأخرى نظرا للجودة العالية، كما توجد أكثر من 50 لجنة سعودية مشتركة مع الدول المختلفة، بما يدعم خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص للتحرك للتوسع أفقيا والتطور رأسيا في العديد من الصناعات الاستهلاكية.