كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن الهيئة تدرس السماح للشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها المحلية بإدراج أسهمها بشكل مباشر في السوق السعودية، وأن الهيئة تعمل على الإطار التنظيمي للترخيص لهذه الشركات ومن المتوقع أن ينتهي أواخر العام القادم 2021.
وأوضح خلال لقاء افتراضي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية بعنوان «إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة»، أن الهيئة أكملت بعض المتطلبات اللازمة لهذه الدراسة، وتسهم الخطوة في نقل السعودية من السوق المحلية إلى العالمية، إلى جانب رفع مستوى الإفصاح والشفافية للشركات التي ترغب في الإدراج، وتتيح للمستثمرين خيارات للاستثمار في نطاقات جغرافية متعددة لرفع جاذبية السوق المالية بسبب تعدد الخيارات.
وبين أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية كان إيجابيا، لتنويع قاعدة وسلوك المستثمرين، وساهم في استقرار السوق.
وأضاف القويز قائلا: «تعمل الهيئة على السماح للشركات السعودية بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى عند رغبتها، لتوفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض التكلفة».
وحول انعكاسات السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المحلية والسماح للشركات السعودية بالإدراج خارج السعودية بين أن هذا سينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات ويعزز السياسة النقدية للمملكة.
وعن الصعوبات التي كانت تواجه بعض الشركات المحلية عند رغبتها في الإدراج في السوق المحلية، بين القويز أنه تمت إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها، كقطاع «الصيدلة»، الذي كان يعاني من بعض التنظيمات المرتبطة بالصحة وتحول دون إدراجها في السوق.
وأفصح عن العوامل السبعة التي تطلبها الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، منها وجود قوائم مالية، ورأسمال لا يقل عن 300 مليون ريال وقت الطرح والإدراج، وعدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق قبل عملية الطرح، وتعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات، والتزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.