بشراكة إستراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة «سالك» المهندس عبدالرحمن الفضلي، جرت أمس، مراسم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب.
وتقدَّر التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة في مرحلتها الأولى بنحو 412 مليون ريال، وتسعى إلى تلبية الحاجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسية.
وجرت مراسم التدشين بين «سالك» و«البحري» والإعلان عن اسم «الشركة الوطنية للحبوب» في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور كل من محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ورئيس مجلس إدارة شركة «البحري» محمد بن عبدالعزيز السرحان، والرئيس التنفيذي لشركة «سالك» المهندس سليمان الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي.
وتهدف هذه الشراكة إلى العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، والإسهام في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين، كما سيبدأ المشروع بقدرة تبلغ نحو 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2022، تزداد تدريجياً إلى 5 ملايين طن سنوياً، وستتيح المحطة الجديدة، التي سيتم بناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، إمكانية المناولة السريعة للحبوب والأعلاف من خلال إتاحة خدمات المحطة اللوجستية لجميع المستوردين لفائدة القطاعين العام والخاص.
وتقدَّر التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة في مرحلتها الأولى بنحو 412 مليون ريال، وتسعى إلى تلبية الحاجات المستقبلية للمملكة من الحبوب الرئيسية.
وجرت مراسم التدشين بين «سالك» و«البحري» والإعلان عن اسم «الشركة الوطنية للحبوب» في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور كل من محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ورئيس مجلس إدارة شركة «البحري» محمد بن عبدالعزيز السرحان، والرئيس التنفيذي لشركة «سالك» المهندس سليمان الرميح، والرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله الدبيخي.
وتهدف هذه الشراكة إلى العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، والإسهام في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين، كما سيبدأ المشروع بقدرة تبلغ نحو 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2022، تزداد تدريجياً إلى 5 ملايين طن سنوياً، وستتيح المحطة الجديدة، التي سيتم بناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، إمكانية المناولة السريعة للحبوب والأعلاف من خلال إتاحة خدمات المحطة اللوجستية لجميع المستوردين لفائدة القطاعين العام والخاص.