-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
في الوقت الذي بدأت فيه الكويت أخيرا، التحقيق مع العديد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا

غسل أموال والتحفظ على أموالهم، إضافة إلى تورط نحو 25 مشهورا سعوديا في تلك القضايا، إلى جانب علاقاتهم مع بعض


مشاهير الكويت ممن جرى الإفصاح عن أسمائهم؛ للتأكد من شرعية أعمالهم، خصوصا في ظل تحفظ النيابة الكويتية على مكتب «بوتيكات»، وإلزام إدارة الشركة بعدم المساس بمحتويات المكتب حتى معرفة حقيقة ما تتضمنه من قبل الأجهزة الفنية المختصة؛

أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن عقوبة من تصدر بحقهم تهمة غسل أموال في السعودية هي السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على

15 سنة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال، مع منع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مقاربة لسجنه.

558 مشهورا في «بوتيكات»

كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إجمالي عدد المشاهير المسجلين حاليا في متجر «بوتيكات» بلغ 558 فردا.

وتبين أن وحدة التحريات المالية في الكويت تعتزم مقاضاة المتجر لتضخم حساباته، وحسابات بعض المشاهير ممن لهم ارتباط به.

ويأتي ذلك بعد أن طالبت النيابة إدارة المتجر بعدم المساس بتلك المحتويات حتى معرفة حقيقتها من جانب الأجهزة الفنية.

وتقوم فكرة المتجر على وضع صفحات افتراضية للمشاهير عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن للمتسوقين الشراء من صفحة الشخص صاحب الشهرة، وتحويل العمولة إلى المشهور بشكل دوري، دون أي عمل يذكر منه.

وأعلن عدد من المشاهير أخيرا، انسحابهم من المتجر دون إبداء أسباب، تزامنا مع حملات رصد غسل الأموال ضد المتجر.

مخالفات أخرى للمشاهير

أكد المحامي أنور فرحان أنه يوجد عدد من المخالفات الأخرى قد يقع بها المشاهير تتمثل في قيامهم باستقبال الأموال عبر حساباتهم الشخصية، دون سداد ضريبة القيمة المضافة في حال بلغ إجمالي إيراداتهم السنوية 375 ألف ريال فأكثر، لذا لزم التسجيل في الضريبة بشكل إجباري.

وأوضح أن عدم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة تنتج عنه غرامة قيمتها 10 آلاف ريال، وفي حال التهرب الضريبي فإنه سيتم فرض غرامة قيمتها لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

المتساهل في غسل الأموال مشارك في الجريمة

أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أن تضخم الأرصدة البنكية لبعض المشاهير في الكويت أثار شبهة غسل الأموال، ما دفع النيابة العامة إلى التحفظ على أموالهم. وأوضح أن جريمة غسل الأموال في السعودية عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 10 أعوام، أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بالعقوبتين معاً. أما في حال اقتران غسل الأموال بجرائم أخرى فسيعاقب مرتكبها بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، وبغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال. ويجوز تخفيف العقوبة المفروضة عند إبلاغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها.

وأفاد العمودي أن من ضمن جرائم غسل الأموال الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التسهيل أو التواطؤ أو الشروع فيه، وتشمل الأصول والممتلكات، مهما كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها. ونوه إلى أن قيام المشاهير بالإعلان والترويج لسلع مغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ويترتب عليه فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.