كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أنه يتم العمل على إطلاق سوق للمشتقات المالية بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (تداول)، مبينا أن هناك نية لإطلاق باكورة العقود الآجلة «المستقبلية» على مؤشر السوق السعودية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020.
وأوضح القويز، أن العمل جار مع وزارة التجارة لتحديث نظام الشركات، لتسهيل ممارسة الشركات لأعمالها سواء المدرجة أو غير المدرجة. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد الحصان.
وعن إمكانية تطبيق الإدراج المباشر لأسهم الشركات في سوق الأسهم الرئيسية، أوضح القويز أن فكرة الإدراج المباشر جديدة ليس في السوق السعودية فقط، وإنما على مستوى العالم. وأضاف: «نرى أن يتم البدء في تطبيقها من خلال السوق الموازية (نمو) لاقتصار التداول فيها على المستثمرين ذوي الخبرة، لامتلاكهم قدرة أكبر على تسعير الورقة المالية التي لم يتم عليها طرح أو عملية بناء سجل أوامر».
وبين القويز أنه منذ نحو عام تم تغيير طفيف في لائحة الأشخاص المرخص لهم، بهدف خلق فئة جديدة تسمح للشركات الأصغر حجما بالترخيص في مجال إدارة الأصول، وبالفعل تم الترخيص لعدد من الشركات، وبعضها حصلت على دعم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق المال الجريء. وبين أنه خلال المرحلة القادمة ستتم إعادة تطوير لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتغيير المسمى إلى لائحة المؤسسات المالية المرخصة.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تخفف المتطلبات وتسهل الحصول على التراخيص وأنواعها، مع إمكانية الشخص تقديم المشورة بشكل منفصل.
وأوضح القويز، أن العمل جار مع وزارة التجارة لتحديث نظام الشركات، لتسهيل ممارسة الشركات لأعمالها سواء المدرجة أو غير المدرجة. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بحضور محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، والمدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد الحصان.
وعن إمكانية تطبيق الإدراج المباشر لأسهم الشركات في سوق الأسهم الرئيسية، أوضح القويز أن فكرة الإدراج المباشر جديدة ليس في السوق السعودية فقط، وإنما على مستوى العالم. وأضاف: «نرى أن يتم البدء في تطبيقها من خلال السوق الموازية (نمو) لاقتصار التداول فيها على المستثمرين ذوي الخبرة، لامتلاكهم قدرة أكبر على تسعير الورقة المالية التي لم يتم عليها طرح أو عملية بناء سجل أوامر».
وبين القويز أنه منذ نحو عام تم تغيير طفيف في لائحة الأشخاص المرخص لهم، بهدف خلق فئة جديدة تسمح للشركات الأصغر حجما بالترخيص في مجال إدارة الأصول، وبالفعل تم الترخيص لعدد من الشركات، وبعضها حصلت على دعم من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر صندوق المال الجريء. وبين أنه خلال المرحلة القادمة ستتم إعادة تطوير لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتغيير المسمى إلى لائحة المؤسسات المالية المرخصة.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تخفف المتطلبات وتسهل الحصول على التراخيص وأنواعها، مع إمكانية الشخص تقديم المشورة بشكل منفصل.