-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
أقرت الجهات المختصة أخيرا السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة، وفرضها رسوم تصدير قيمتها 38 ريالا للمتر المكعب الواحد، بما يعادل 50 هللة للكرتون الذي يحتوي على 40 عبوة سعة الواحدة منها 330 مللترا (العبوة التي تباع عادة بنصف ريال).

ووفقا لضوابط تصدير المياه، يشترط للمصنع الراغب في التصدير الحصول على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بشرط التحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب وعدم استنزاف الموارد المائية، وأن لا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة بقرار من وزير البيئة والمياه والزراعة، وأن لا تزيد سعة عبوة مياه الشرب المراد تصديرها على لتر واحد، مع حصوله على التراخيص اللازمة من هيئة الغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وسداد رسوم التصدير.

واشترطت الضوابط أن لا تتجاوز نسبة التصدير 7% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مياه جوفية غير متجددة، وأن لا تزيد على 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.

وفي هذا السياق، أكد مدير أحد المصانع العاملة في جدة لـ«عكاظ» محمد عبدالحكيم، أن كمية المياه الفائضة لدى المصانع تعد كبيرة، وفتح التصدير سيسهم في خلق متنفس للمصانع لتصدير المياه الفائضة عن الطلب.

وبين أن التصدير توقف منذ عام 2011، وكان الطلب على التصدير كبيرا خلال تلك الفترة، إلا أنه خلال السنوات الـ9 الماضية معظم الدول المجاورة والمستهدف التصدير إليها افتتحت مصانع خلال الفترة الماضية، وقد تتضح خلال الفترة القادمة نسبة الصادرات إلى الخارج.

وأوضح أن هناك نحو 180 مصنعا محليا للمياه، وقد تبدأ معظمها في البحث عن أسواق خارجية لتصدير الطاقة الفائضة، ويتوقع أن تبلغ نسبة الصادرات من طاقة المصنع إلى 10%، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة الشحن البري.